هل سيواجه العراق شروطاً اقتصادية لتصدير النفط عبر ميناء جيهان؟ خبير نفطي يوضح

وقال نعمة لـ {الفرات نيوز}: "بخصوص الغاز الروسي فالعراق يعمل لتنويع مصادر الغاز لتجاوز موضوع العقوبات الامريكية على ايران التي تعيق التحويل النقدي لاستحقاقات ايران النقدية عن استيراد الغاز منها"، مبيناً انه "قد يواجه بعض العوائق نتيجة للشروط التي وضعتها تركيا لاعادة تصدير النفط من ميناء جيهان بعد كسب العراق قرار التحكيم الدولي الخاص بتصدير نفط الاقليم عبر الخط العراقي الممتد لميناء جيهان دون موافقة الحكومة الاتحادية". 

وتابع ان"هذا قد يؤدي الى فرض تركيا مجموعة من الشروط التي تعيق استيراد الغاز من روسيا وفق اسس اقتصادية عادلة". 

وانقسمت الآراء في العراق، بين من اعتبر أن البلاد ربحت سياسيا بعد كسبها قرارا دوليا يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، وتمكنت من فرض هيبتها وشرعيتها على المستوى السياسي، وبين من يرى أن هذا الربح تقابله خسارة مالية وضرر اقتصادي يُقدر بنحو مليار دولار شهريا، لتأخر استئناف التدفقات النفطية وسط عجز مالي تُعاني منه موازنة العراق السنوية المقدر بنحو 50 مليار دولار.

وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس/آذار الماضي، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5% فقط من إمدادات النفط العالمية، بدون أن تستأنف حتى اليوم، حيث بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا، بواقع 33 مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولارا، وفقا لخبراء في مجال النفط.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه العراق منذ سنوات إلى زيادة إنتاجه اليومي من النفط، وتعتمد بغداد على صادرات النفط الخام لبناء موازناتها السنوية العامة.

ووفق مشروع قانون الموازنة 2023، فإن العراق يجب أن يصدّر 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، منها 400 ألف برميل من الإقليم، بسعر يبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد، ويتم تصدير أغلبها من الميناء التركي عبر خط الأنابيب الذي يمتد من كركوك في شمالي البلاد إلى جيهان في تركيا.

وبسبب توقف التصدير بفقدان الإقليم نصف إيراداته الشهرية فتفاقمت على إثره أزماته الاقتصادية، كما تسبب بـ"مشكلة كبيرة" لموظفيه، وفقا لحديث سابق لوزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب.

ودفع توقف صادرت كردستان النفطية عدة شركات أجنبية منها أميركية وكندية عاملة في الإقليم لوقف إصدار توقعاتها حول الإنتاج.

فقد ألغت شركة النفط النرويجية "دي إن أو" (DNO) توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم، ومثلها شركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy)، حيث ألغت توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

من.. رغد دحام