وذكرت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "خلال ترؤس الوزير، للاجتماع الشهري لهيأة الرأي في الوزارة، الذي عُقد بحضور وكيلي الوزارة، ورئيسي الجهاز المركزي للاحصاء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والمديرين العامين لدوائر وتشكيلات الوزارة كافة.
واستعرض الوزير في مستهل الاجتماع، التطورات الاقتصادية التي يشهدها العراق، في ظل الازمة الراهنة، وتصويت مجلس الوزراء على قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢١، وماتضمنته من اصلاحات اقتصادية، تستهدف في نهاية المطاف تحريك الواقع الاقتصادي، وتجاوز الازمة الخانقة التي يواجهها البلد".
واضاف ان "النفط مازال يشكل المصدر الرئيس لتمويل الموازنة، وهذا المصدر محكوم باسعار السوق العالمية التي تتأثر بالازمات والاحداث التي يشهدها العالم، فضلا عن ان العراق من جانبه محكوم، بقدرات انتاجية محددة، مشيرا في الوفت نفسه، الى ان نسبة كبيرة من العجز في الموازنة هي افتراضية، وان رواتب الموظفين مؤمنة بنحو تام".
وبين ان "التخصيصات الاستثمارية وان كانت قليلة، الا انها ستسهم في تحريك وانجاز الكثير من المشاريع في العام المقبل،الى ذلك شهد اجتماع هيأة الرأي في وزارة التخطيط مناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال، ومن بينها المصادقة على مذكرات تفاهم للتعاون بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والاجهزة النظيرة، في عُمان وتونس، وفلسطين، في مجال الملكية الصناعية والمشورة الفنية وتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية".
واوضح ان "الاجتماع ناقش، امكانية رفع مستوى وحدات التقييس في المحافظات الى درجة شعب او قسم، ورفد شعبتي البصرة وواسط بملاكات جديدة، لتمكينها من اداء مهامها في فحص ومراقبة السلع والبضائع المستوردة والمنتجة محليا".
ومن جانب اخر ناقش الاجتماع ايضا، وضع برامج تدريبية لتطوير قدرات العاملين في الوزارة، ومنهم المهندسين، لتتناسب مهاراتهم مع طبيعة المهام التي يؤدونها، لاسيما، متابعة المشاريع الاستثمارية في عموم المحافظات".
غفران الخالدي
