وزير العمل يطالب باعداد صيغة موحدة عن سياسة التشغيل الوطنية وانصاف العمال

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الركابي دعا خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس العمل بجلسته الثامنة عشرة الى البدء بحملة تثقيفية كبرى لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، مؤكدا اهمية البحث عن معادلة حقيقية تنصف العمال وتضمن حقوقهم".
وبين، ان" قانون التقاعد والضمان فيه امتيازات كثيرة تعادل الامتيازات نفسها في التوظيف الحكومي، لافتا الى ان القانون لو طبق بنسبة مقبولة خلال العقود الماضية لاصبحت هناك ثقافة عامة عند العامل والخريج ولما كان هناك استقتال على الوظائف الحكومية".
واضاف الركابي، ان" دائرة العمل والتدريب المهني بدأت حملة تفتيشية واسعة لعدد من الشركات والمشاريع الاستثمارية تمكنت خلالها من شمول بحدود 40 ألف عامل بالضمان الاجتماعي خلال مدة شهرين رغم الظروف التي كانت تمر بالبلاد المتمثلة بجائحة كورونا وحظر التجوال ولاتزال الحملة مستمرة، مشيرا الى الحاجة الى وعي اكبر لتثقيف الطبقة العاملة تجاه القانون من قبل الوزارات وكذلك اتحادات نقابات العمال والصناعات العراقي الممثلة في مجلس العمل".
واوضح ان" الوزارة عقدت ورش عمل عدة مع الشركاء الاجتماعيين للوصول الى رؤية موحدة بشأن التعديلات المقترحة على قانون التقاعد والضمان وعدم امكانية دمج صندوق الضمان مع تقاعد موظفي الدولة وذلك لاختلاف احكام الصندوقين، لافتا الى ان القانون مدقق من مجلس شورى الدولة وسيتم الاخذ بالملاحظات التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون لتضمينها بفقرات جوهرية في القانون ومن ثم عرضها امام مجلس الوزراء".
كما دعا الركابي مجلس العمل" للبحث عن معادلة حقيقية تنصف العمال وتضمن حقوقهم وخاصة فيما يتعلق بالحد الادنى لاجر العامل، مبينا ان الوزارة ستشكل لجنة بهذا الشأن من متخصصين فضلا عن النظر في تحقيق مردود افضل للعامل في المقابل يتناسب مع امكانية صاحب العمل". 
وفيما يتعلق بعمل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، أكد الركابي" ضرورة ان يأخذ المركز دوره الحقيقي من خلال القانون الذي يضمن له مهاماً كثيرة من الممكن ان تأتيه ايرادات منها، وان يسهم في خلق بيئة عمل سليمة في كل قطاعات الدولة وسيكون لنا برنامج عمل مع وزارة الصناعة لتفعيل مهام ودور المركز في المرحلة المقبلة، مشددا على اهمية ان يضطلع المركز بكل المهام المتعلقة بفحص العامل بدءا من الفحص الابتدائي وذلك لما يمتلكه من ملاكات مهنية وفنية متمكنة".
ووجه الركابي" بعقد جلسة اخرى لمجلس العمل لمناقشة المواضيع المهمة التي استجدت على الشارع سواء البطالة او العمالة الاجنبية وتنظيم قطاع العمل غير المنظم، كما وجه بتشكيل فريق عمل من ممثلي المجلس مع دائرة العمل والتدريب المهني لاعداد ورقة او صيغة موحدة عن سياسة التشغيل الوطنية لمناقشتها في الجلسة اللاحقة".
وتابع البيان انه" جرت خلال الاجتماع مناقشة مواضيع اخرى مدرجة على جدول الأعمال تتعلق بموضوع تطوير لجان التفتيش واشراك ممثلي اصحاب العمل فيها وكذلك مناقشة آلية دخول العمالة الاجنبية الى البلاد وتنظيمها، فضلا عن موضوع حزم الاصلاحات الحكومية في التعامل مع ملف التظاهرات".
وفاء الفتلاوي