وقال الركابي {للفرات نيوز} ان" وزارة الداخلية تمنح سمات الدخول للعمالة الاجنبية الى العراق دون المرور على وزارة العمل والتي من المفترض انها لا تصدر الا بعد الحصول على اجازة العمل من الوزارة".
واضاف" كما تدخل العمالة الاجنبية الى العراق مباشرة عن طريق اقليم كردستان من دون سمات"، عاداً اياه" مخالفاُ للقانون وقرارات مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان" وزير الداخلية عثمان الغانمي اكد انه لن يسمح بمنح دائرة الاقامة سمات الدخول الا بعودة الى وزارة العمل".
واشار الركابي الى" وجود ما قارب مليون عامل اجنبي حالياً في العراق منهم 306 الاف يعملون في الشركات النفطية، ومئات الاف من البنغالين والفلبينين ومن جنسيات اجنبية اخرى"، لافتا الى" انطلاق حملة قبل 60 يوماً ضد شركات العمالة واحالة الكثير منهم الى محكمة العمل لمخالفتهم لشروط الاستقدام منها ان تكون نسبة العمالة العراقية في الشركات 50%".
وبين ان" مكاتب العمالة الاجنبية التي انتشرت في بغداد اسهمت بدخولهم بشكل مخالف"، كاشفاً عن" تواطؤ من جهات رسمية لادخال هذه العمالة الى العراق بشكل غير قانوني".
وتعليقاً على اسباب توقف منحة الـ30 الف اوضح الركابي، ان" 15 مليون عراقي قدموا على المنحة، تم استبعاد 4 مليون منهم وانطلقت المنحة في 12 آيار الماضي"، لافتا الى" توقيفها بعد شهر لوصول ملاحظات من ديوان الرقابة المالية بوجود اسماء مكررة واخرى مستفيدة من وزارات {موظفين}".
واسترسل بالقول" عليه قرر البنك المركزي العراقي ايقاف المنحة وبعد انتهاء اجراءات التدقيق استبعد 2 مليون مستفيد وتم اطلاق المنحة الاسبوع الماضي".
وعن امكانية منح عيدية للمتسفيدين من الاعانة الاجتماعية قال الركابي ان" الوزارة ليست لديها موازنة للصرف ونحن في صدد تامين الرواتب"، مشيرا الى" السعي يجدية لاستحصال مبلغ {100} كعيدية لكل مستفيد من وزارة المالية".
واردف بالقول" فرص العمل في العراق قليلة واجراءات فرض الحظر لمواجهة جائحة كورونا والظرف الاقتصادي اسهمت في زيادة نسبة الفقر الى 23%"، عادا اياها بـ"العالية جداً"، متوقعاً" انخفاض نسبة الفقر مع ارتفاع اسعار النفط ورفع القيود التي فرضت على المواطن منذ".
واكد الركابي" الحاجة الى استراتيجية شاملة تتبعها الحكومة للحد من حالات مظاهر الفقر في العراق"، مستدركاً الى" شمول مليون و374 الف عائلة برواتب الاعانة الاجتماعية كل شهرين"، موضحاً ان" هدفنا كان توزيع الرواتب شهرياً؛ لكن اصل العقد تم منذ 2009 على شكل 6 دفعات للمشولين بالاعانة اربعة منها بعمولة من مصرف الرافدين وشركة كي كادر واثنين مجانية، وهي تكلف الوزارة 2مليارات و700 مليون دينار لكل دفعة الى المصرف".
وافاد ان" رواتب الاعانة الاجتماعية اذا تم اطلاقها شهرياً ستكلف الوزارة مبالغ قد تصل الى خمسة مليارات سنوياً كعمولة تدفع الى مصرف الرافدين".
واكمل" طالبنا من منبر البرلمان الى رفع سقف الاعانة الى 420 الف دينار لكل عائلة شهرياً من خلال تطبييق القانون رقم 11 لسنة 2014"، مؤكداً" شمول معايير المنحة كل من يعيش بالكفاف اي ليس لديه راتباً من القطاع الحكومي والخاص، ووزارة العمل ترسل استمارة الباحث الذي يثبت واقع الحال لوزارة التخطيط وهي من تقرر وبامكان المواطن الاعتراض".
ونوه الركابي الى" وجود اعداد كبيرة لا تستحق رواتب الاعانة الاجتماعية، والحد الاعلى للعائلة المشمولة بشبكة الاعانة 425 الف دينار و175 الفاً للحد الادنى، وطموحنا تطبيق قانون 11 الذي اقره مجلس النواب".
وعن منحة الـ175 الف دينار الطارئة في 2019، اكد الركابي" شمول900 الف مستفيد من المنحة التي استمرت لمدة 3 اشهر ابان التظاهرات، اما باقي المتقدمين ببيانات خاطئة لن يشملوا لدخولنا في موازنة 2020"، مؤكداً" تخصيص مايقارب 550 مليار دينار للمنحة".
وافاد ان" قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بحاجة الى التعديل بما ينسجم مع المرحلة الحالية"، كاشفاً عن" اجتماع سيعقد يوم الاثنين القادم مع رئيس هياة التقاعد الوطنية للوصول الى قواسم مشتركة حول القانون"، منوها الى ان" رؤيتنا ضد قانون التامينات الاجتماعية".
واستدرك الركابي بالقول" هناك نحو 6 ملايين عراقي في القطاع الخاص بلا ضمان، وصندوق التقاعد اموال مهدورة الى الان لسوء الادارة".
وعن دور وزارة العمل في الحد من ظاهرة التسول قال الركابي" ليست مسؤولية الوزارة القضاء على مافيات التسول وهذا من مسؤولية الداخلية، ولا ننفي ان جميع المتسولين هم بحاجة الى التسول؛ لكن هناك نسبة عالية منهم تتخذها مهنة".
فيما كشف عن" عزم الوزارة رفع قانون الاعاقة والطفل الى مجلس الوزراء والمتضمن شمول ذوي الاعاقة بالامتيازات ومنها مقاعد دراسية عليا وسفر وتأمين صحي"، مبيناً انه" بحسب تقديرات وزارة التخطيط هناك مليون و600 معاق عدا المحافظات الغربية، وتقديرنا تشير الى 4 ملايين معاق في العراق".
واختتم وزير العمل حواره بالقول" سيتم اطلاق 5500 قرض للمشاريع الصغيرة في الشهر الجاري بمقدار 8 مليون لكل شخص ممن قام بتحديث قاعدة البيانات".انتهى
وفاء الفتلاوي
