علاوي: الرواتب ستتأخر خمسة أسابيع و150 مليار دولار أموال الفساد المهربة للخارج {موسع}

وقال علاوي في مقابلة تلفزيونية: "تأخر الرواتب بسبب العجز في الموازنة ونؤخرها لتتوفر لدينا السيولة المالية ومن الصعب زيادة الإيرادات حالياً ولابد من اللجوء إلى الاقتراض واذا لم يتم الاقتراض فالرواتب للشهر الحالي ستتأخر أكثر ربما 4 او 5 أسابيع".
وأضاف "مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطراً" مؤكدا ان "رواتب المتقاعدين ستصرف ولا نستطيع دفعها لجهة دون أخرى كونه خلاف القانون فأما ندفع للكل او لا ندفع بالاضافة الى عدم وجود إنصاف في هذه الخطوة".
وأعلن علاوي "إطلاق أول دفعة تمويل من رواتب المتقاعدين والوضع المالي للعراق سيكون صعباً جداً في السنوات المقبلة اذا استمرت النفقات بهذا الشكل".
ونوه الى، ان "عدد موظفي الدولة زاد بطريقة عجيبة في السنوات الماضية والرواتب ليست مرتفعة بل زادت أعداد الموظفين والمتقاعدين" مشيراً الى، ان "مالية الدولة مبنية على أساس أسعار النفط ونسبة الرواتب للنفقات العامة مرتفعة جداً".
وأوضح ان "الدولة مبنية على نفقات معينة مرتبطة بأسعار نفط وصادرات غير واقعية وبسببها حصلت فجوة والآن لا توجد موازنة استثمارية".
وبين علاوي، ان "الرواتب تشغل 120% من الإيرادات والواردات النفطية تشكل فيها تقريبا 90% ومع غير النفطية تصل الى نحو 5 تريليونات دينار والنفقات احيانا تصل الى 7.5 الى 8 ترليونات دينار وهذا من دون نفقات استثمارية".
وتابع "موازنة 2021 قد تتأخر وزيادة مبلغ الاقتراض الى 40 تريلون دينار لسد أي فجوة او حصول أي عجز اذا تأخر اقرار الموازنة أي إجراء احتياطي". 
وقال وزير المالية "هناك من يستلم 3 رواتب او أكثر ووجود فضائيين بالاضافة الى الاستفادة من قوانين الشهداء والسجناء ويجب معالجتها ولكن هذه لا توقف الهدر الكبير والالتزام المالي الكبير على الدولة".
وأشار الى ان "12 الى 13 ترليون دينار لقطاع الكهرباء دون أي مقابل من الجباية وسنأخذ إجراءات صارمة بان تأخذ الوزارة الكهرباء اجراءات جدية في جانب الجباية".
وشدد علاوي على ان "الرواتب تتطلب الترشيد وفي التوظيف الحكومي كون فيها أثر مالي كبير وربما تضعنا في مأزق كبير ونعمل على مدار الساعة لاعداد موازنة 2021 وسنقدم مسودة الى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي وستعتمد الموازنة على الورقة البيضاء في جانب الاصلاح المالي وهناك 450 اصلاحا بجدول زمني واضح ومحدد وبعضها تحتاج الى تشريعات وسنقدم توقيات زمنية بهذه الاصلاحات".
وقال "لم نلمس أي رد سلبي تجاه الورقة البيضاء وهي لا يمكن تطبقها خلال عمر حكومة واحدة وحتى ربما المقبلة وسنقدم اجراءات مقبولة من جميع الاطراف وتطبيقها يتطلب الى ايجاد هيكلية دائمة مثل محاربة الفساد".
ولفت الى ان "40 شخصاً قدموا مقترحاتهم في الورقة البيضاء وحررت من قبل فريق أصغر" نافياً "وجود خلاف بينه وبين اللجنة المالية النيابية".
وقال ان "موازنة 2021 ستكون نسبة الدرجات الوظيفية فيها قليلة جدا مع ترشيد للمخصصات" مشيراً الى ان "وزارة المالية ليست المسؤولة عن السياسة النقدية وطبع العملات".
وأكد ان "العراق ليس دولة فقيرة بل هناك سوء إدارة في استثمار الموارد" لافتا الى ان "العراق سيدفع هذا العام آخر دفعة من التعويضات المالية الى الكويت وللأسف ما زلنا نعاني مالياً من تداعيات حرب ايران والكويت والحصار الاقتصادي قبل 2003 ونريد دعماً فنياً من الدول الصناعية الكبرى وسيأتي مستشارون فنيون الى البلاد ويعملون تحت أمرة العراقيين".
وقال وزير المالية "كانت نسبة السرقة في أموال النظام السابق أقل بكثير من أموال ما بعد 2003 وتصل الى 150 مليار دولار وهي مهربة للخارج ولا يمكن استرجاعها من دون تعاون جدي مع الدول وبنيها غربية وأخرى في المنطقة وسيساعدنا المستشارين الأجانب في هذا الجانب".
وبشأن اقليم كردستان قال "لم نتسلم المنافذ ولا أموال بيع النفط من الإقليم وسيكون مبدأ تسليم النفط والمنافذ مقابل الرواتب وموازنة كردستان موجود في موازنة 2021 واذا لم يكن من الاقليم رغبة افضل طريقة يكون هناك احتساب للموارد ولو بنسبة 90%" مضيفا ان "أرقام الأموال التي دفعت للإقليم هذه السنة أقل بكثير من نسبة 17 %" مؤكدا ان "التعريفة الجمركية الاتحادية لا تطبق في منافذ إقليم كردستان".
وتابع "هناك ودائع مالية لإيران في المصرف العراقي للتجارة والوفد الايراني الذي زار بغداد الشهر الماضي طالب بتسديد الأموال المتأخرة للعراق ويريدون تحريك لها وتقدر بـ 4 تريلونات دينار كديون وتصل مع المستحقات الى نحو 6 مليار دولار وسددنا آخر دفعة لهم 250 مليون دولار".
وكشف عن "اقتراح عراقي لايران بشأن هذا الاموال بشراء سلع عراقية مثل الشعير او غيرها من السلع غير المحظورة مثل الغذاء والادوية وهذا بمعرفة الامريكان 
وأختتم علاوي كلامه بالقول ان "التركيبة والنفقات مبنية على فرضيات غير واقعية وعصر النفط بدأ ينتهي وحان الوقت للإصلاح المالي ودول انهارت بسبب الاعتماد الكلي على النفط مثل فنزيلا واصبحت أفقر دولة في امريكا اللاتينية جراء السياسة المالية الخاطئة".
عمار المسعودي