وزير النفط: سياسة الاقليم مجحفة للعراق.. ويحذر من تغيير سعر البرميل في الموازنة

ووقال اسماعيل، في لقاء متلفز، ان" التوقعات المتفائلة بارتفاع اسعار النفط نتيجة لحالة التعافي للاقتصاد العالمي وتغيير الدول المستهلكة للطاقة لفلسفة علاقتها بفيروس كورونا وتعاطي قطاع النقل الجوي مع التزام اوبك بالحصص النفطية والامال التي جاءت عن طريق اقرار اللقاحات العالمية".  
واضاف" هناك ثلاث سيناريوهات المتفائل جدا الوصول الى حاجز الـ60 خلال الربع الثاني لعام 2021، والمتفائل باوسطية الحفاظ على معدل 55 لنهاية السنة والسناريو المتشائم انخفاض النفط الى 45 في حال ظهور سلاسلات جديدة من كورونا او عدم نجاح اللقاح او تجميده؛ لكن في تصوري سنبقى محافظين على سعر البرميل 55- 56-57 خلال الربع الاول من هذه السنة". 
وتابع اسماعيل" من المبكر جدا تغيير سعر البرميل النفطي في الموازنة الاتحادية لعام 2021، لابد من القطاع العام ان يتكيف بهذا السعر  من النفط الخام خلال العام الحالي وانا مع ابقاء سعر الرميل 42 دولاراً".
وبين" لدينا ثلاث انواع من النفوط بصرة {لايت، مديم، هبي}، البصرة لايت يباع داخل سوق اسيا باعلى سعر قياسا بتسعيرة عمان ودبي بحدود 55-56 دولار للبرميل الواحد، ويباع في اوروبا باعلى من 50 سنتا عن اسيا"، عاداً النفط العراقي" الاعلى سعرا في اسياً واوروبا". 
وواصل" اما البصرة مديم هو برنت ناقص دولارين، وبصرة هبي برنت ناقص 2 ونصف الدولار، وحققنا علاوة سعرية ممتازة في هذه الفترة لاول مرة نتيجة للادارة المتشددة من قبل الوزارة في هيكلة التسعيرة ورفع قيمة النفوط العراقية.
لازال المطلوب من نفط العراق اكثر من المعروض، 70% من انتاجنا لسوق اسيا {الصين والهند وكوريا}، و20% الى اوروبا، واقل من 10% لامريكا، والمعدل الحالي لبيع النفط العراقي بحدود 54 دولاراً".
واردف اسماعيل بالقول" اخر ايراد شهري لنفط العراق كان بحدود 4 مليار و200 مليون دولار تستقطع منها اجور العملية التشغيلية وشركات التراخيص ويبقى المبلغ الصافي بحدود 3 مليارات و500 مليون دولار، وأزمة كورونا طارئة ولم نوقف أي مشروع جديد.
السوق خطر وحساس ومتحسس جداً، والسعودية فاجأت السوق بقطع تطوعي بحدود مليون برميل ادى الى استقرار عالية جدا، وسعر البرميل في الموازنة 42 دولاراً متوازن جداً.
اما الزيادة في سعر البرميل ستذهب الى تقليل العجز المالي في الموازنة ولمحافظة البصرة".
واكمل" حصتنا في أوبك مليونين و800 الف برميل من حقول الوسط والجنوب زائدا 400 الف من حقول الشمال وعلينا استحقاق ثقيل بحدود 18 مليون برميل عن حصتنا السوقية وهناك نقاش ثقيل مع دول اوبك وحلفائها بخصوص تاجيل سداد العراق لهذه التعويضات.
ونسبة التزام العراق 79% في اوبك بسبب عدم التزام اقليم كردستان باستقطاعات العراق.. الوزارة واضحة جدا مع حكومة الاقليم وتوجه فصليا كتب رسمي اليها بكمية الاصدار والتسليم؛ لكن للاسف لم يكن هنالك التزام ولازلنا نصر على ان التعويض يجب ان يكون من حقول كردستان".
واكد وزير النفط" العمل على مساعدة الاقليم في حل مشاكلها خاصة مع الشركات النفطية، والوزارة خصصت القيمة المحددة لحقول الانتاج في الاقليم على مرحلتين الاولى استقطاع 20% والثانية 18%، واوضحنا اننا لا ننظر اليه بنظرة شوفينية لكن النفط المصدر من الجنوب ياتي بقيمة للموازنة الوطنية تزيد عن 30% من النفط الذي يصدر من الحقول الشمالية كونها صعية التصدير وتصل قيمة الكلف الى 50% من قيمة الانتاج وتكلفة انتاج برميل النفط في الاقليم تبلغ 20 دولارا ".
وافاد" الوزارة لديها القدرة على استلام جميع مراحل التصدير في الاقليم لكن ضمن عقود واضحة وموثقة، ولابد من قرار سياسي يحسم موضوع نفط الاقليم، وواحدة من التحديات في الاقليم وجود انتاج في كركوك وسهل نينوى؛ لكن جميع انتاج كركوك يخضع الى المركز باستثناء الابار الواقعة في المناطق المتنازع عليها، وعليه يجب ان نلتزم بمسالة التعويض في اوبك".
ولفت اسماعيل" هناك طلب للتعويض بشهر اذار المقبل خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ اوبك وسنقرر الرجوع الى سناريو الرجوع بالتخفيض الى 25% كمناورة للتعويض او التصدير". 
وبما يخص ديون النفط بذمة وزارة الكهرباء، اوضح اسماعيل" لدينا ديون مستحقة على الكهرباء بمبالغ عالية جدا تصل الى 6 ترليون دينار للنفط الاسود والخام والغاز الطبيعي المستورد.
فتخلف الكهرباء بالالتزام العقدي تاريخي وقد ذهبت في مرحلة معينة  باتجاه شراء 20 ميغاواط محطات غازية ولم تفهم انذاك الية الاستثمار، وان انتاج الذروة في العراق لن يتجاوز 6 الاف مليون قدم مكعب وربما نصل الى 8 الاف مليون {مقمق}، وهي لايمكن ان تدعم اكثر من 20 كيكا واط، وستبقى هنالك حاجة لاستيراد الغاز لضمان استمرار الكهرباء". 
ونفى وزير النفط" رفع سعر لتر البنزين المحسن عن 650 دينار"، موضحا"ً البنزين المحسن كان محدداً بسعر 850 دينار وتم تخفضيه الى 650 دينار ولا نية لدينا لرفع سعر اللتر"، خاتماً" سنطلق أكثر من 1400 درجة وظيفية بمجرد إقرار الموازنة والذهاب باتجاه فتح باب التنافس على العقود".
وفاء الفتلاوي