وعقد المجلس أمس اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وذكر بيان لحكومة الاقليم ان المجلس "ناقش نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد ولقاءاته مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن ملفات (حصة الإقليم من الموازنة، النفط والغاز، الكمارك والمنافذ الحدودية، ديوان الرقابة المالية) التي قدمها وزير التخطيط دارا رشيد وباقي أعضاء الوفد الحكومي".
وأثنى رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني "على أعضاء الوفد، وأشاد بجهودهم في الدفاع عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، كما أكد أن إقليم كردستان لطالما كان مستعداً للتوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور، كذلك جدد التأكيد على وجود فرصة جديدة لحل المشاكل في إطار اتفاق الأطراف السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27/10/2022، واكتسب الصفة الإلزامية، وتحددت بموجبه إجراءات وآليات حل المشاكل".
وقرر مجلس الوزراء أن "يزور وفد حكومة إقليم كردستان بغداد في الأيام المقبلة للمضي بالمفاوضات، على أن تبدأ اللجان الفرعية المشتركة للجانبين اجتماعاتها من أجل التوصل إلى حل مشترك في ضوء خريطة الطريق التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات. كما تم توجيه لجنة وزارية قانونية من داخل مجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية والخبراء والاختصاصيين، للإعداد والتحضير لتنفيذ فقرات المنهاج الوزاري، ولا سيّما فيما يتعلق بصياغة عدد من مشاريع القوانين، ومن بينها (مجلس الاتحاد، المحكمة الاتحادية، النفط والغاز)، بالتنسيق مع برلمان كوردستان والكتل الكوردستانية في مجلس النواب، بالإضافة إلى مشاركة الوثائق والمعلومات اللازمة معهم من أجل ترسيخ وتثبيت حقوق وصلاحيات ومستحقات إقليم كوردستان، لكونها واجباً وطنياً للجميع".
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، جرت مناقشة خريطة طريق حكومة إقليم كوردستان وآلياتها فيما يخص حل مشكلة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم {المناطق المتنازع عليها}.
ورحب مجلس الوزراء بقرار الحكومة الاتحادية بإعادة تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور، التي تعد جزءاً من المنهاج الوزاري للتشكيلة الوزارية الاتحادية الجديدة، كما دعا إلى تخصيص الميزانية المالية اللازمة لهذه اللجنة، فضلاً عن تأمين المتطلبات الأخرى لتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المادة 140 الدستورية.
كذلك أكد مجلس الوزراء على أولوية حكومة الإقليم لحل مشكلة تلك المناطق في إطار الدستور والإجراءات التي نص عليها المنهاج الوزاري. وعلى ضوء ذلك، وجّه مجلس الوزراء الوفد المفاوض، وهيئة المناطق {المتنازع عليها}، واللجنة الفنية المشكلة في ضوء قرارات مجلس الوزراء السابق، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لاستكمال مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، والإعداد اللازم لتطبيق الإجراءات والفقرات المتعلقة بهذا الشأن ضمن المنهاج الوزاري.
وفي الفقرة الثالثة من جدول أعمال الاجتماع، قدمت وزير الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني ملاحظات الوزارة ووجهات نظرها إزاء مسوّدة مشروع قانون وزارة الموارد المائية في العراق، "وهي مسوّدة أُعدت خلافاً للدستور العراقي، وقد صيغت نصوص المشروع على أنها صلاحيات اتحادية حصرية، في حين تنص المادة (114/ سابعاً) من الدستور العراقي على أن رسم سياسة الموارد المائية يتم بصلاحيات مشتركة، فيما أعطت المادة (115) الأولوية لقانون الأقاليم في حالة الخلاف".
وأشارت وزيرة الزراعة والموارد المائية إلى ملف تنفيذ مشاريع السدود في الإقليم وإعادة تأهيلها، والحصول على الميزانية المالية لها في إطار الموازنة السيادية العراقية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في الاقليم مسرور بارزاني على أن رسم وإدارة سياسة الموارد المائية يتم تنظيمها وفق الدستور، وشدد على أن الإقليم لن يتنازل عن حقوقه وصلاحياته وسلطاته الدستورية، وعلى الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان التنسيق والتعاون من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية التي تعتبر ثروة وطنية مهمة، خاصة وأن التغيرات البيئية والمناخية تمثل تهديداً حقيقياً على حياة المواطنين. وعبّر رئيس مجلس الوزراء عن أسفه لأن العراق وإقليم كوردستان ضمن المناطق التي تواجه الآثار السلبية للمناخ والتصحر والجفاف وأزمة شح المياه، مما يحتم على الجميع التعاون لتقليل أضرار التغيّر المناخي والحد منها.
