{بغداد: الفرات نيوز}اظهرت نتائج اجراها مركز امناء لاستطلاعات الراي حول راي الشارع العراقي بتحديد ولاية رئيس الوزراء وتوجه الشخصية التي تتسلم رئاسة الحكومة الى ميل اغلبية المستطلعين الى تحديد ولاية رئيس الوزراء. وذكرت هبة النوري مدير المركز في بيان صحفي ان" مركز امناء اجرى استطلاعا للراي شمل عينة بلغ مقدارها الفين شخصا وتوزعت استمارات الاستطلاع على 15 محافظة باستثناء محافظات اقليم كردستان بمناسبة الذكرى الثانية للانتخابات التي جرت في السابع من اذار عام 2010 حيث اراد المركز معرفة توجهات المواطنين بعد سنتين من الانتخابات". واضافت " ان المركز طرح 10 اسئلة على المواطنين وبطريقة العينة العشوائية تتعلق بالنظام الانتخابي وتحديد ولاية رئيس الوزراء وتطبيق من انتخبه لبرنامجه الانتخابي بالاضافة الى مشاركته بالانتخابات المقبلة". واوضحت النوري ان" نتائج الاستطلاع بينت ان 35 بالمائة من المستطلعين يرغبون بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورة واحدة فقط و42.5 بالمائة يرغبون بتحديدها بولايتين و22.5 بالمائة يرغبون بان تكون مفتوحة". وتابعت ان" 24 بالمائة يرغبون بان يكون نظام الحكم والانتخابات برلماني أي ينتخب المواطن برلمان ويقوم البرلمان بعدها بانتخاب رئيسا للوزراء فيما يفضل 76 بالمائة ان يكون النظام الانتخابي رئاسي أي ان ينتخب المواطن مباشرة رئيس الوزراء". وبينت النوري ان" 42.5 من المستطلعين يفضلون ان تكون الحكومة "حكومة اغلبية" فيما يفضل 57.5 حكومة الشراكة الوطنية". واشارت الى ان 63 بالمائة ابدوا رغبتهم بالمشاركة بالانتخابات المقبلة و37 بالمائة لايرغبون بالمشاركة وان 15.5 من المشاركين بالانتخابات السابقة لايرغبون بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. وبينت النوري الى ان 73 بالمائة من المواطنين ليس لديهم حزب او شخصية ينتخبونها فيما 27 بالمائة حسموا امرهم للحزب او الشخصية التي ينتخبوها". وتابعت ان 88 بالمائة يخشون تزوير الانتخابات المقبلة فيما ابدى 12 بالمائة عدم خشيتهم من التزوير . وذكرت النوري بحسب البيان ان" 87 بالمائة من المواطنين لم يقابلوا من انتخبوه في الانتخابات التي جرت في السابع من اذار بينما 13 بالمائة بينوا انهم قابلوا الشخص الذي انتخبوه وان 87.5 من الذين تم انتخابهم لم يطبقوا برنامجهم الانتخابي وما وعدوا المواطنين به فيما 12.5 بالمائة يرون ان من انتخبوهم طبقوا وعودهم الانتخابية وبرنامجهم". وبين الاستطلاع ان 33 بالمائة يرغبون بان يكون رئيس الوزراء المقبل اسلامي و41.5 بالمائة يرغبون بان يكون علماني و25.5 بالمائة يرغبون بان يكون بين العلماني والاسلامي واختاروا عبارة "اخرى"التي لاتريد الاسلامي والعلماني ".انتهى
