{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان اعتماد التوافقيات والابتعاد عن الدستور عطل بناء الدولة . وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد وتابعته وكالة { الفرات نيوز} ان " المشاكل التي نعاني منها سببها هو الالتزام وعدم الالتزام بالدستور لذا يجب ان تكون الحلول لهذه المشاكل وفق الدستور اذا ما اريد وضع حد لهذه المشاكل ". واضاف ان " المشاكل الموجودة حاليا هي مشاكل بسيطة ولكن البعض يستغل الاعلام الحر للبلاد لتهويل تلك المشاكل ". وعن القمة العربية أوضح المالكي ان " العراق سيبادر الى تفعيل المؤسسات العربية في مختلف المجالات بشكل يجعل تلك المؤسسات تمارس دورا حقيقيا في العالم . وتابع ان " الحكومة ستجري مشاورات مع الجامعة العربية لتنفيذ ما تم اتفاق عليه في قمة بغداد ". وتطرق الى العلاقات بين الكويت والعراق " مشيرا الى ان " البلدين قطعا شوطا طويلا في تحسين العلاقات بينهما وان العمل جار على انهاء جميع النقاط الخلافية بين البلدين "، لافتا الى ان " الايام المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين البلدين ". وبشأن منظمة خلق اوضح المالكي ان " الحكومة وقعت اتفاقا مع الامم المتحدة لنقل عناصر المنظمة من البلاد وان اامم المتحدة تجري حاليا اتصالات لنقل عناصر تلك المنظمة الى بلد اخر او اعادتهم الى ايران ". وبشان الازمة السورية قال ان " العراق يرفض تسليح الاطراف السورية كما يرفض أسقاط النظام السوري بالقوة واننا نريد اجاد حل سياسي للأزمة السياسية في سوريا كما ان اعلان بغداد يعارض تسليح الاطراف السوريا بالسلاح " . وفيما يخص تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حوله واتهامه بالدكتاتورية رد رئيس الوزراء نوري المالكي بانه من يهرب من تطبيق ونقاط بنود الدستور يلجأ الى الازمات . واضاف انا " لا اتناول هذه التصريحات وحل المشاكل يكمن في الالتزام بالدستوراذ ان عدم الالتزام بالدستور سيفاقم المشكلة ". وحذر" من تفاقهما وتقضي على مصالح الشعب في اقليم كردستان وعموم الشعب العراقي ". وبين المالكي " أننا لانريد ان تكون هناك شروط ومطالب مسبقة وندعو كافة الاطراف الى طرح جميع مطالبها والملفات العالقة كالمادة {140}من الدستور او حتى الاتهامات بوجود تفرد بالسلطة من قبل بعض الاطراف على الرغم من تحفظنا على هذه النقطة ونحن نتسائل اين التفرد بالسلطة عندما انعقدت القمة العربية فمن ترأس القمة او اجتماع وزراء خارجية العرب او من كان يستقبل الضيوف وان البعض يقول ان بغداد تدار من قبل بعض الجهات ونحن نقول ان الاقاليم يجب ان تدار مع بغداد واذا كان هناك اشكال علينا نحن ايضاً نقول ان هناك اشكال عليكم لذا ندعو الى حل كل الخلافات شريطة ان لاتتعارض مع الدستور او تكون ضمن التوافقات السياسية والثنائية ". وأشار الى ان " الدستور نص وبشكل واضح وصريح ان العراق واحد وليس اثنين وان المادة [13] منه تعارض تشريع او سن اي دستور يعارض الدستور الاتحادي وان ادارة المنافذ الحدودية والمطارات والثروة النفطية وعملية توزيعها وغيرها هي من مسؤولية السلطات الاتحادية سواء كانت في اقليم كردستان او محافظات البصرة والانبار وغيرها من المحافظات "، مؤكدا انه " لم يفارق الدستور يوماً ولكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام مزايدات عليه من قبل بعض الاطراف ". وفي سؤال عن موقف العراق من الاوضاع في سوريا بين المالكي اننا نرفض تسليح المعارضة السورية كما نرفض أسقاط النظام بالقوة. وقال ان العراق يؤيد الاحتكام الى صناديق الاقتراع لأنهاء الازمة السوريا بشكل سلمي . واوضح ان" من حقنا ان نفكر كعرب ودول جوار بالازمة السوريا لانها ستؤثر وتنعكس ازماته علينا بشكل كبير ". وأضاف ان " وظيفتنا كعرب ومسلمين ان نذهب لأطفاء النار وتطويق الازمة في سوريا ". وفيما يخص التمثيل الخليجي في القمة العربية نفى رئيس الوزراء نوري المالكي ان يكون التمثيل الخليجي خلال قمة بغداد متدني . وتابع ان " التمثيل الخليجي في قمة بغداد لم يكن متدنيا وتمثيل الدول بسفراء ورؤساء ليس امرا غريبا ". وأشار الى ان " كان الافضل لهذه الدول الحضور الى القمة على مستوى الزعماء لبيان رأيها اذا ماكان عندها أشكالا على العراق ". وفي رده على سؤال حول طلب نقل رفاة صدام حسين نفى رئيس الوزراء نوري المالكي نيه الحكومة بنقل رفاة الطاغية صدام الى مكان مجهول مشيرا الى انه لا صحة لنقل رفاة صدام من مدفنه وسنمنع تحويله الى مثار للفتنه ". وبشأن الاجتماع الوطني قال رئيس الوزراء نوري المالكي " أننا سمنضي بقوة للاجتماع الوطني وحل جميع المشاكل المتعلقة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفق الدستور ". وأضاف المالكي " اننا سمنضي بقوة الى الاجتماع الوطني في حل جميع المشاكل التي هي مشاكل دولة وليست كتل سياسية وندعو جميع الشركاء السياسيين بالحذو في هذا الاتجاه سواء كانت هذه المشاكل تتعلق بالسلطات التشريعية او التنفيذية او القضائية وضمن اطار الدستور والاحتكام اليه في حل جميع القضايا والملفات العالقة وترك الانتقائية او الادعائية به او الاتفاقات الثنائية لاننا نريد بناء دولة مؤسسات على أساس القانون ". وحول قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بين رئيس الوزراء ان " المسألة متروكة للقضاء في حلها وان على جميع المتهمين ان يمثلوا أمام القضاء لاثبات براءته والقبول بقرارات القضاء ". وحول الاجراءات الامنية التي رافقت انعقاد القمة العربية والمبالغ التي صرفت على انعقادها كنفقات لاستضافة القمة أكد المالكي ان " ما شهدته العاصمة بغداد من اجراءات امنية مشددة وما تسببت من زحامات وقطع للشوارع هو لاننا لايمكن ان نتساهل بالامن مع هكذا حدث كما ان لدينا خطة قريبة لتخفيض عدد نقاط التفتيش والسيطرات الامنية سنباشر بها قريباً اما الحديث وما تناولته بعض وسائل الاعلام عن صرف أكثر من مليار دولار حول الاستعدادات لعقد القمة هو غير صحيح وان ما انفق هو {500} مليون دولار فقط وان ماتم انفاقه في القمة أسهم في اعمار الفنادق وشوارع العاصمة بغداد ".انتهى
