{بغداد:الفرات نيوز} انتقدت النائبة المستقلة صفية السهيل عدم تنفيذ الحكومة امر القاء القبض بحق السفير العراقي في تونس سعد الحيالي المدان بالتورط في اغتيال والدها طالب السهيل في تسعينيات القرن الماضي ، مشيرة الى انه من المعيب عدم التزام هرم السلطة التنفيذية بتنفيذ قرارات المحاكم والاستهانة بدماء الشهداء والاستخفاف بها . وكانت المحكمة الجنائية العليا ادانت سفير العراق لدى تونس سعد الحيالي بالتورط في اغتيال السياسي طالب السهيل والد النائبة المستقلة صفية السهيل، في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1994. وقالت السهيل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إنه " ايمانا منا بأن القمة العربية في بغداد ونجاحها هي نجاح للعراق والعراقيين جميعا ، لم نصدر بيانا قبل او خلال اجتماعات القمة في بغداد بخصوص فضيحة العراق بوجود ومشاركة السفير الهارب والمطلوب للعدالة سعد الحيالي ممثل العراق في تونس ". واضافت "إننا نعرب عن استغرابنا الشديد من وجود السفير سعد الحيالي الهارب والمطلوب للعدالة من سنوات في اجتماعات القمة واشتراكه باجتماعات ودعوات الرئيسين الطالباني والمالكي ووزير خارجيتهم متنقلا بينهم وأمام الملأ وشاشات التلفاز اظهرت ذلك ، وهم { الرؤساء } الذين من المفترض انهم حامون للدستور والحقوق والعدالة للشعب العراقي وبالاخص حقوق الشهداء وعوائلهم ". وتساءلت السهيل "ألم يخجلوا {الرؤساء} كما خجلنا من الرئيس التونسي والوفد المرافق ونحن جميعا نسمع خطاب الرئيس المرزوقي الرائع الذي قدم فيه لاول مرة بالتاريخ رئيس عربي واعتذاره للعراق وشعبه ولعوائل الشهداء لما قام به ارهابيين من الجنسية التونسية من عمليات ارهابية راح ضحيتها شهداء عراقيين في الوقت الذي كان يمثل العراق في تونس ويرافق الرئيس التونسي في لقاءاته واجتماعاته في بغداد وامام أنظار حماة الدستور والقانون سفير هارب من العدالة ، وجميعهم يعرفون بذلك من سنوات ". وأكدت ان "مطالباتنا مستمرة ولم تتوقف من المسؤولين المباشرين وعلى جميع المستويات مؤكدين حقنا والعوائل العراقية باحترام القضاء وقراراته سواء بحق الحيالي اوعوض فخري او آخرين من الدبلوماسيين السابقين الذين صدرت بحقهم قرارات من المحكمة بناء على دلائل وإثباتات ". واوضحت انه " من المعيب بحق العراق الجديد وبعد ٩ سنوات من التغيير ان نشعر كالأخرين من الضحايا بأن التعامل مع القضاء العراقي وقراراته انتقائي ومزاجي ومصلحي وغير مبدئي الذي آذا ما استمر ذلك دون تحرك جدي سيؤدي الى دمار شامل للقضاء وهيبته واستقلاليته ". وتابعت "كذلك من المعيب ان تبقى عوائل الشهداء تعاني الامرين من عدم التزام الجهات المسؤولة عن تنفيذ قرارات المحاكم والاستهانة بدماء الشهداء والاستخفاف بها وعدم الجدية بالتعامل مع مطالبات ومشاعر عوائلهم من قبل هرم السلطة العراقية التنفيذية ، وأن نستمر بهذه المهزلة بأن نسمع الشعارات بأن القانون فوق الجميع والمتهمين من القضاء والمنتهكي للحقوق يتنقلون بين الموائد والجلسات العامة والخاصة لكبار مسؤولي الدولة " . ولفتت الى أن " السفير المطلوب لم يدخل العراق إلا قبل ايام والسؤال هنا دخل بحماية من ؟ وهو الذي رفض الاستجابة لقرار الحكومة السابقة التي سحبت يده من منصبه عندما كان سفيرا للعراق في عمان بعد صدور قرار المحمة الجنائية العليا المستقلة قرارا يتهمه اولا- بتضليل المحكمة وثانيا- بعدم احترامها ثالثا التستر على احد المتهمين وهو السفير عوض فخري احد المتهمين الرئيسين والذي كان يعمل قائم بالأعمال للسفارة العراقية في عام ١٩٩٤ ، رابعا - تسهيل هروب عوض فخري الى خارج العراق بالرغم من التعهد شخصيا امام المحكمة بتسليمه واستمرار بعدم احترام القانون وطلبات المحكمة بالتستر على الهارب وتجديد جواز سفره الدبلوماسي و ارسال راتبه الشهري لمكان هروبه وتمكينه ومساعدته للهارب فخري من ايجاد ملجأ له تحت حماية وحصانة الدولة العراقية بتعين ابنه لعوض فخري قنصلا للعراق في جدة في المملكة العربية السعودية ".انتهى م
