{بغداد : الفرات نيوز} عزا النائب عن دولة القانون احسان العوادي، اسباب تأخر تسمية الوزراء الامنيين الى اعتراض رئيس البرلمان على عرضها للتصويت بسبب الاتفاقات السياسية. وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور نحو عامين على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب ،وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي. وقال العوادي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "رئيس الوزراء نوري المالكي، سبق وان قدم قائمة باسماء المرشحين لشغل منصب وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات قبل نحو 8 اشهر الى مجلس النواب"، مضيفا انه "كان على رئاسة المجلس عرضها على النواب للتصويت عليها ، لكن بسبب الاتفاقات السياسية قرر رئيس المجلس عدم عرضها بالرغم من مطالبة دولة القانون لاكثر من مرة بعرضها للتصويت لعلها تنال استحسان النواب او رفضهم عليها". وتابع العوادي، ان "المالكي عاد مرة اخرى وارسل قائمة اسماء المرشحين ذاتها الى مجلس النواب لكن اعترض رئيس المجلس ولم يعرض القائمة". وحمل رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده الاحد الماضي، البرلمان مسؤولية تقديم الوزراء الامنيين، مشيرا الى انه قدم اسماء لهذه الوزارات الا ان البرلمان لم يحسم امرهم.انتهى2.
