{بغداد:الفرات نيوز} تقرير: بان الغراوي .. في ظل غياب الصناعة الوطنية التي استمرت اكثر من عشرة اعوام اختفت اغلب ملامح الانتاج المحلي ، تزامنا مع تدهور الاقتصاد رغم الأصوات التي تنادي بتنشيط القطاعين الزراعي والصناعي لرفد ميزانية الدولة بأموال تقلل من عجزها الذي بات يهدد كل مفاصل الحكومة ، وحتى رواتب الموظفين .
ونهضت اليوم بعد سبات عميق الجهات الحكومية المعنية بالجانب الاقتصادي ، داعية الى النهوض به وخدمة اقتصاد البلاد من خلال رفد الخزينة المالية للدولة ، وللمساهمة بتخطي الازمة الخانقة التي يمر بها العراق بعد هبوط أسعار النفط ، والتي يعتمد اعتمادا تاما عليه كمورد أساسي ، حيث عمدت تلك الجهات الى تحريك العجلة الاقتصادية من خلال العمل على توفير كافة المستلزمات ، والمقومات التي تساهم في إعادة الثقة الى المنتوج المحلي من جديد .
في هذا الاطار تحدث لوكالتنا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قائلا " تأريخيا هناك ثقة من قبل المواطن بالانتاج الوطني ، فالصناعات القديمة كانت مبنية على علامات تجارية مميزة وجيدة من نخبة شركات متنوعة ورصينة كالمشروبات الغازية ، والمنظفات ، وكذلك الاجهزة الكهربائية ، كان قسم منها يصنع في البلد ، او تجمع كقطع ، وكانت هناك كذلك مصانع الادوية العراقية التي كانت معتمدة داخليا وخارجيا لجودة المنتج " .
واوضح محمد ان " سبب تدهور المنتوج الوطني هو الاستيرادات الكبيرة ، واعتماد المواطن عليها ، وهذا لا يعفي من تشجيع الانتاج المحلي من جديد ، وعلى سبيل المثال الصناعات الجلدية العراقية فهي تعتبر من افضل المنتوجات في العالم ، وتأتي بالمرتبة الاولى ، وذلك لخصائص الجلود ، ونوعيتها فكانت شركة {بالي الايطالية} تعتمد الجلود العراقية تكتب عليه اسم شركتها ، واما تركيا اكبر مستورد للجلود المدبوغة العراقية " .
وبين انه " مع ذلك علينا الاخذ بالسياسات التدرجية بنظر الاعتبار بما يتناسب مع حجم الانتاج دون قمعه ، اي بحماية المنتج الوطني ، وفي نفس الوقت اشباع السوق من الطلب ، اي معادلة توازنه ، اي لا سياسة الاغراق التي دمرت الصناعة ، والزراعة ، ولا المنع النهائي للاستيراد ، فهذا غير صحيح ، ويؤدي الى الشحة " ، مشيرا الى ضرورة ايجاد وضع تنافسي جيد للسلع العراقية من حيث السعر ، وجودة المنتج ، ومكوناته وصلاحيته .
واوضح ان " كل انتاج وطني يخلق دورة عمل ، وانتاج داخلي من تشغيل وتعبئة الموارد ، بالتالي يرفع القيمة المضافة للاقتصاد ، ويقلل تكاليف المنتجات الاجنبية ، والعبء على ميزان المدفوعات ، وهذه مسألة مهمة جدا " لافتا الى انه " في حال استطعنا تقديم منتج محلي بأسعار مناسبة ، ونوعية ممتازة نستطيع منافسة الاجنبي ، وهذا جعل المواطن العراقي في بعض المنتجات يفضل المحلي على المستورد " .
وأجاب حول تدخل الحكومة في تحديد الاسعار ان " الحكومة لا تتدخل في تحديد الاسعار ، وذلك لنظام الاقتصاد الحر المتبع ، ولكنها تستطيع حماية السلع الوطنية ، ومتابعة قانون التعرفة الكمركية من خلال فرض الضرائب بما لايقمع الانتاج الوطني " .
من جانبها قالت وزارة الصناعة والمعادن وعلى لسان متحدثها الرسمي عبد الواحد الشمري ، ان " المواطن العراقي ومنذ عام 2003 ، ولحد اليوم استخدم جميع السلع التي دخلت الى العراق ، وهي استهلاكية ، وذات نوعية رديئة لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة ، مما جعل المواطن العراقي يصاب باليأس والاحباط من هذه المواد المستوردة " ، مشيرا الى انه " يريد توفر البضاعة الوطنية كونها تحمل مواصفات تطابق البيئة العراقية ، وكل مايحتاجه المواطن " .
واشار الى وجود بعض المنتجات في الاسواق اسعارها جيدة وتلائم دخل الفرد العراقي ، وهذه عوامل هيأت بيئة ونفسية تتناسب مع تعامل المواطن من جديد مع الصناعة والمنتج الوطني .
واوضح الشمري ان " الخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة والمعادن من حيث الاصلاحات الادارية ، واقامة المؤتمرات ، وآخرها مؤتمر {دعم المنتج} الذي طرحت فيه مايقارب الـ{270} مادة ، وقد اطلع عليه المواطنون ، وكذلك معرض بغداد الدولي الذي شاركت فيه وزارة الصناعة والمعادن مشاركة فعالة ساهمت بتعريف المنتجات العراقية بصورة مباشرة للمواطن " .
وبين ان " الوزارة لديها الخطط والحلول بدخول كل بيت عراقي من خلال تشكيل فرق جوالة ، وهذه مهامها التجوال في بعض المناطق لعرض البضاعة ، والمنتجات العراقية ، ونقوم بنفس الوقت اهداءها للمواطن مجانا ونهيئ العوامل الايجابية التي تجعل منتوجاتنا عليها اقبال كبير في الوقت الحاضر ، خاصة ان المتوقع ان يكون المنتج الوطني خلال العام المقبل وضعه افضل وبمستوى جيد من حيث انتشار اوسع لعلامة {صنع في العراق} بالاسواق " .
واستدرك قائلا ان " شركات الوزارة مابعد الدمج اصبحت {32} شركة في الوقت الحاضر ، وسيكون لها تفعيل ايجابي ، وكذلك سهولة التعامل مع القوى العاملة الموجودة ، وايضا اعطاء الحوافز التي تجعل المنتسب في الوزارة يرغب بالعمل بصورة اكبر ، مما يساعد ان تكون هناك بضاعة اكثر وتعرف باسم شركته ، ما يولد الرغبة لدى العاملين بمواصلة العمل بشكل مضاعف " .
وشرح الخطوات العملية للوزارة في الوقت الحالي ان " قسما من شركاتنا ، ومنها الشركة العامة للصناعات الجلدية بمنح وكالات ، وهذه اعطيت بمعظم المحافظات بما يقارب {50} وكالة متخصصة في توزيع الشركة العامة للصناعات الجلدية والنسيجية " ، مبينا ان " شركة صناعة الالبان توجهها جيد من خلال انتشار منتجات الالبان العراقية في الاسواق ، وعليها طلب متزايد واستهلاك محلي " .
وفيما يتعلق بالجانب النفسي وتوفير الظروف لجعل المنتج الوطني في اول ترتيب بقائمة مشتريات العائلة العراقية ، قالت انتصار الجبوري نائب رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة في ظل بناء موازنة العراق بنسبة 97 % على واردات النفط ، وتدهور اسعاره التي وصلت الى 30 دولار مع مواجهة الحكومة لأكبر مشكلة بمقاتلة داعش الارهابية ، والتي استنزفت الموازنة .
وبين ان " الموازنة مخصصة بنسبة 75% كتشغيلية ، مما يسبب صعوبة دفع الرواتب ، وضمان انتصاراتنا على العدو من خلال توفير الاسلحة لبناء القوات الامنية ، وابناء الحشد ، والعشائر " .
واشارت الى ان " هناك مسؤولية تقع على عاتق كل عائلة عراقية ، وكل امرأة داخل الاسرة بتشجيع المنتوج الوطني ، وبأن تثقف اولادها الاستفادة من الانتاج المحلي الصنع " ، مؤكدة انه " في الآونة الاخيرة نسمع عن منتجاتنا الغذائية من ألبان وغيرها بدأت تنافس المنتجات المستوردة ، وهذا مؤشر جيد ، ونهضة اقتصادية متقدمة " .
وختمت حديثها بأن " الصنع في العراق سيولد اكتفاءً ذاتيا للمنتوجات العراقية ، وتكتفي الحاجة للاستيراد ، وعدم استنزاف الاموال بشراء المواد ، والسلع الصناعية ، والزراعية من الخارج " ، داعية المدارس والاسر ان يكون لها دور في تعزيز حب المنتج الوطني عن طريق تخصيص بعض الدقائق لشرح وتوضيح اهمية الانتاج العراقي ، وهذا يعزز فكرة الاعتماد على اقتصاد وطني ، وينميه عند كل فئات المجتمع . انتهى ح
