{بغداد:الفرات نيوز} دعت الكتلة العراقية الحرة الى طرح مسألة إجراء تعديلات دستورية خلال الاجتماع الوطني. وذكرت الكتلة في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" معظم دول العالم يتم اللجوء الى الدستور لحل المشاكل السياسية المستعصية ، إلا أننا نرى العكس من ذلك في العراق ، لأن الدستور هنا جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل ". واعلن المنسحبون من الكتلة العراقية البيضاء عن تأسيس كتلة جديدة بإسم {الكتلة العراقية الحرة} برئاسة النائب قتيبة الجبوري وتضم الكتلة عالية نصيف وأمنة سعدي وزهير الاعرجي ومحمد الدعمي. واضافت انه "من المؤسف أن معظم الكتل السياسية تتعامل مع المواد الدستورية بإنتقائية وتفسرها على هواها، وقد تتصاعد الخلافات في أغلب الأحيان حول تفسير مادة معينة ليتم اللجوء في النهاية الى المحكمة الإتحادية لتفسيرها وفك أسرارها، رغم أننا لم نسمع عن وجود مثل هكذا دستور بلغ درجة من الغموض والضبابية جعلته بحاجة الى تفسير كل مادة منه رغم أنه كتب باللغة العربية". واوضحت الكتلة ان "العملية السياسية في العراق كانت وماتزال حافلة بالتجارب منذ تاريخ إقرار الدستور وحتى يومنا هذا، وقد ازداد الوعي لدى الشعب العراقي بالكثير من الأمور التي تعد دعامات يستند عليها النظام الديمقراطي التعددي، وهذا الخزين المتراكم من التجارب سيكون عاملا مساعدا على القيام بتعديلات دستورية تخدم المصلحة الوطنية، انطلاقا من المادة 126 التي تبيح إجراء تعديلات دستورية". يذكر أن المادة 126 من الدستور تبيح لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس {1/5} اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.انتهى
