هيئة النزاهة : سحب مجلس القضاء الدعاوى من هيئة النزاهة امر غير دقيق

{بغداد: الفرات نيوز}اعلنت هيئة النزاهة ان عدم دقة الانباء التي تحدثت عن سحب مجلس القضاء الاعلى الدعاوى المتعلقة بالفساد من محققي النزاهة مسيرة الى ان الامر تم بالاتفاق بين الجانبين. واشار المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة حسن كريم عاتي في بيان صحفي تواصل التنسيق بين الهيئة ومجلس القضاء مشيرا الى ان "ما تناقلته وسائل اعلام بشان سحب مجلس القضاء الأعلى الدعاوى المتعلقة بالفساد من محققي هيئة النزاهة امر غير دقيق". وقال ان" الهيئة تؤكد ان مجالات التنسيق التام بينها وبين مجلس القضاء الأعلى متواصلة وعبر اجتماعات دورية منتظمة ، وان مثل هذا الاجراء وغيره يؤخذ بالإتفاق والتعاون بينهما ". يذكر ان وسائل اعلام تناقلت ان مجلس القضاء الاعلى قرر خلال اجتماع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود و رئيس الادعاء العام ورئيس استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية وقضاة واعضاء الادعاء العام في محكمة الجنايات ومحكمة التحقيق المتخصصتين بالنظر في قضايا النزاهة ، بحضور رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد سحب الدعاوى التحقيقية المتعلقة بنشاط هيئة النزاهة في بغداد من محققي الهيئة وايداعها لدى قاضي التحقيق المختص بدعاوى النزاهة وأضاف عاتي " ان اتفاقا تم بين الجانبين يتم بموجبه إيداع أوراق الدعاوى التحقيقية لدى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة ، وان استكمال الأوراق وإجراءات الإثبات يتولاها محقق النزاهة على وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ والقوانين ذات الصلة " . وأوضح " إن هذا الإجراء لا يقلل من دور هيئة النزاهة او يقوض عملها في محاربة الفساد وملاحقته، والذي رسمه لها قانونها رقم 30 لسنة 2011 ، ولكنه يساعد في زيادة حسم الدعاوى المعروضة أمام القضاء ، ويحد من معوقات العمل ويوفر انسيابية عالية في متابعة الدعاوى من قبل قضاة تحقيق النزاهة مباشرة ، ويمثل إضافة الى تفعيل الدور الوقائي للهيئة . الذي تم إغفاله سابقاً ، وخطوة في بناء مؤسسات تعتمد سياقات عمل مهنية وليس المعايير الشخصية التي قد ترتبط بالأهواء الشخصية ، وستكون للهيئة مستقبلاً إجراءات وقائية مضافة لتعزيز هذا الدور في محاربة الفساد" . وتابع عاتي" إن بيت الدعوى هو المحكمة ، وان جهة تقييم الأدلة في الإثبات وتقدير قيمتها هي المحكمة نفسها، وان ما تم الاتفاق عليه بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة يمثل حلقة متقدمة في التعاون المشترك بينهما ، وقد دأب المجلس وعملت الهيئة على توفير الظروف الملائمة لمحاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة او محاكم الموضوع للنظر في دعاوى الفساد بموضوعية وحياد ومهنية ". وبين ان" هيئة النزاهة تؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باختصاصها سواء ألتحقيقي وفقاً لما رسمه لها قانونها ، والمشاركة في الجوانب الإجرائية ، فإنها ستتواصل في هذا التعاون للوصول الى أفضل الطرائق التي تضمن المحافظة على المال العام وحفظ حقوق الأطراف في الدعاوى التي تتولى التحقيق فيها وتحد من ظاهرة الفساد " .انتهى