{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ان توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة لانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي تم وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي . وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في تصريح مكتوب وزع الكترونيا على وسائل الإعلام عن توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي. وقال البيرقدار في يان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة "ورد في وسائل الاعلام خبر عن توقيف فرج الحيدري وكريم الحيدري وبعد الرجوع الى قاضي التحقيق المتخصص بالنظر في قضايا النزاهة تبين ان قرار توقيف المذكورين جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات". وأضاف "وكان قاضي تحقيق النزاهة قد افرج عنهم الا انه وبناء على الطعن المقدم من هيئة النزاهة امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية فقد تم نقض قرار قاضي التحقيق والغاء قرار الافراج باعتبارهما قد تصرفا باموال الدولة لصالحهما وذلك ينطبق واحكام المادة 340 من قانون العقوبات وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لاتزيد عن سبع سنوات واصدار امر القبض بحقهما لغرض انجاز الاجراءات التحقيقية". وتم توقيف المسؤولين الاثنين في قضية منح حوافز مالية إلى موظفين في دائرة العقار في البياع عام 2008. وهذه القضية أدت إلى استجواب الحيدري مرات عدة في مجلس النواب. يذكر أن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي فشل بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات في تموز يوليو الماضي ومنحها مجلس النواب الثقة مجددا بعد عدة جلسات استجواب تمت بطلب من عضو ائتلاف المالكي حنان الفتلاوي. ووصفت بعض الكتل السياسية إلى جانب مفوضية الانتخابات آلية الاستجواب وطريقته بأنها "مسيسة" على اعتبار أن الاستجواب لم يتطرق إلى أساس عمل المفوضية بل اختص بالجوانب الإدارية والمالية. ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة، والأخير اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي في عام 2007. وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد انتهاء عمل المجلس السابق. وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى .انتهى
