{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن " الطائفية والقومية والحزبية هي الخطر الاكبر الذي يواجه عمل القضاء "، وفيما اكد ضرورة أن يكون القضاء في العالم العربي مستقلا دعا الى أن لا يكون العراق او اي بلد عربي اخر ملاذا امنا للخارجين عن القانون . وقال المالكي في كلمة له في المؤتمر العشرين لمديري المعاهد القضائية العربية المنعقد في العاصمة بغداد اليوم الاحد إن " هذا المؤتمر يأتي بعد القمة العربية والتي اكدت في اعلان بغداد على اهمية العمل العربي المشترك كما يعد خطوة ضمن افاق تطوير العمل العربي ". واضاف إن "مهمة القضاء هي مهمة المرسلين والانبياء وهي خطيرة جدا كونها مسؤولة عن ارساء العدالة في المجتمع وهذه الاهمية تتطلب أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب ". واوضح أن "القضاء في زمن النظام السابق كان رهينا بارادة الحاكم وجهازي الامن والمخابرات وكانت تصدر احكاما من القضاء دون ان يتم رؤية المتهم "، لافتا الى أنه "بعد جهد جهيد من قبل الهيئات القضائية تم تطوير العمل القضائي وتمكنا من استعادة القضاء لهيبته ودوره ". وتابع أن " القضاء في العراق مستقل بالرغم من كثرة الادعاءات والاقاويل التي تقول بخلاف ذلك إذ أن القضاة لا يتلقون اوامر من اية جهة كانت ويتصدون لأي مسؤول في الدولة حين القيام باعمالهم في ارساء العدالة بالمجتمع ". واعرب عن امله في أن يكون القضاء العربي مستقلا وأن يكون هناك المزيد من التعاون بين العرب والتواصل المستمر حتى يتم تحقيق تكامل في العمل القضائي ". واشار الى أن " جميع الدول العربية تعاني من الخارجين عن القانون لذا فيجب أن لا يكون العراق او اي بلد عربي اخر ملاذا لاشخاص متهمين بجرائم قتل او سرقة او اي خارج عن القانون ". ونوه الى أن "تعميم الثقافة القضائية بين المواطنين سيعمل على استقرار العدالة في المجتمع وسيمنع الحاكم من التدخل في الشؤون القضائية". وبين أن "الخطر الاكبر على القضاء حين يتهم بالطائفية فعلى القضاة عدم سؤال المتهم عن دينه او مذهبه لأنه يعد مقدمة خطيرة في الانحياز عند اصدار الحكم كما أن القومية والعنصرية تشكل خطرا على العمل القضائي عندما يتم السؤال عن القومية بدلا عن الحجة والدليل"، مشيرا الى أن "هذين الامرين يطعنان بمهمة وقداسة القضاء الذي يجب أن يكون محترما من قبل الجميع ". ودعا الى "توفير كافة المستلزمات الضرورية من حماية شخصية ومنح صلاحيات للقضاة بدلا عن توجيه الانتقدات التي تعد مؤشرا خطيرا لتقييد العمل القضائي كما يجب احترام رأي القضاء لا أن يكون وفق اهوائنا ". وذكر أن "الحزبية تشكل ايضا على عمل القضاء كونها في مفهومنا العربي تعني الانحياز للجهة التي ينتمي اليها لأن العمل الحزبي يعد خرقا في القضاء وحتى في العمل السياسي "، مشددا على "عدم عمل اي شخص ينتمي لحزب معين ضمن السلك القضائي ". ودعا الى "ضرورة توفير الحماية للقضاة كونهم لا يستطيعون ممارسة مهامهم وهم يواجهون تهديدات بخطف ابنائهم او قتلهم كما حصل للبعض منهم ".انتهى م
