{بغداد: الفرات نيوز}حذر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من محاولات ربط البنك المركزي بالحكومة العراقية والتدخل بشؤونه والمساس باستقلاليته ، منبها إلى أن هذا الإجراء والتدخل بشؤونه وصلاحياته وسياسته المالية سيؤدي إلى انهيار العملة العراقية واضعاف اقتصاد وسيعرض أموال البنك المركزي المقدسة وهي المال العام إلى الخطر . وأوضح المطلك في بيان صحفي ان "الحكومة العراقية أصدرت موقفين رسميين متناقضين حول البنك المركزي ، مشيرا إلى ان" بيان الحكومة العراقية حول نفي نيتها ربط البنك المركزي بها يناقض قرارها الثاني بتأجيل عملية رفع الاصفار من العملة العراقية ". وبين المطلك ان "كان الأجدر ترك موضوع رفع الاصفار من العملة العراقية الى البنك المركزي والتشاور والتنسيق معه كونه الجهة المختصة صاحبة الخبرة والمسؤولة دستوريا عن العملةالعراقية " منبها إلى ان " هذا القرار يعكس سيطرة الحكومة على سياسة البنك المركزي وارتباطاغير معلن للبنك بالحكومة ". وأضاف المطلك ان " ربط البنك المركزي بالحكومة العراقية اجراء خطير سيكون له تاثيرات سلبية على سياسةالبنك المركزي النقدية المستقلة وسيؤثر على قوة العملة العراقية وبالتالي انهيارها واضعاف الحالة الاقتصادية للبلاد". وتابع ان " هذا الاجراء غير المقبول سيعرض اموال العراق واموال مواطنيه المودعة في البنك المركزي الى الخطر ". مؤكدا ان " هذه الاموال مقدسة وليس من حق احد تعريضها للخطر كونها المال العام ". وشدد المطلك على ان" المادة 103 من الدستور العراقي وتحديدا الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على ان " البنك المركزي يسآئل من قبل مجلس النواب عن اعماله وسياسته ".مؤكدا انه " ليس لأحد آخر الحق في ذلك كونه يحمي المال العام للبلاد ". واشار الى ان" البنك المركزي مسؤول على ادارة ما يقارب 100 مليار دولار من واردات الحكومة والمصارف والاحتياطي النقدي للبلاد ". ونبه المطلك الى ان" احترام استقلالية الهيئات المستقلة في البلاد وخصوصا البنك المركزي هو جزء من ديمقراطية العراق الجديد الذي يجب احترامه من قبل جميع الكتل السياسية كونه اكبر مؤسسة مالية في العراق ". وبين ان "محاولات ربط البنك المركزي بالحكومة العراقية سيبعث برسالة سلبية الى البنوك العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تؤكد على استقلالية سياسة البنك المركزي العراقي وتعتبر ان امواله مقدسة ".انتهى
