{بغداد:الفرات نيوز} أفاد قضاة بتلقي دعاوى كثيرة تتعلق بالإهمال الطبي، وأكدوا أن غالبية هذه الدعاوى تتضمن وفيات جرّاء إخلال الأطباء بواجباتهم الوظيفية.
وفيما ذكروا، بحسب تقرير أعدته السلطة القضائية، أن أكثر الوفيات تصاحب حالات الولادة ومضاعفات العمليات الجراحية والتخدير، بينوا أن محافظة بابل شهدت في شهر واحد ست وفيات لشابات أثناء الولادة، إلا أن ذوي واحدة منهن فقط حركوا شكوى.
ونقلت السلطة القضائية عن قاضي الجنح علي الطائي، القول أن "حالات كثيرة للإهمال الطبي لا تحرك فيها شكاوى، لكن حين ورودها وتثبت فيها مقصرية الكوادر الصحية يحال المتهم إلى محكمتنا حيث نتخذ القرار بعد إجراء المحاكمة التي نستمع فيها إلى الشهود بعد أن نطلع على التحقيق الإداري الذي يكون ضروريا جدا لحسم القضية".
وانتقد الطائي، الواقع الصحي في البلاد لافتا إلى أن "الإهمال الطبي غالبا ما يؤدي إلى الموت أو العاهة المستديمة لأن الأطباء ذوو مهنة حساسة، فلا يمكن أن يبقى المريض ساعات من دون أوكسجين وبلا اطلاع على حالته".
وأكد الطائي أن "معظم موتى الإهمال الطبي نساء أثناء عمليات الولادة التي تعتبر بسيطة وفيها نسبة نجاح كبيرة بالنسبة للحالات الأخرى، إلا أننا نشهد للأسف هكذا حالات"، مبينا أن "الولادة غالبا ما تكون تحت يد الممرضة والمعاونة الطبية من دون حضور الطبيبة على رأس المريضة".
وأوضح، "من خلال الحالات التي تعرض أمامنا يتبين أن بعض الأطباء لا يأتون إلى خفاراتهم على الرغم من تحديد أسمائهم، فهم منشغلون بعياداتهم الخاصة التي أثرت بشكل كبير على عملهم الحكومي".
بدوره، يتحدث قاضي الجنح مظهر بدر الطرفة، عن أحد القرارات الصادرة من محكمته في شباط الماضي الذي يفيد بوفاة امرأة نتيجة الإهمال الطبي.
ونقلت السلطة القضائية عن القاضي الطرفة، القول إن "إحدى النساء لديها حالة ولادة وعند حصول مضاعفات لديها تم نقلها إلى شعبة الطوارئ، لكنها لم تلق الإسعافات المطلوبة هناك من قبل المتهمة الطبيبة وبقيت مدة 30 دقيقة إلى أن توفيت".
وبين أن "المريضة لم تتلق أنبوب التنفس الاصطناعي لها بالرغم من مناداتها بضيق التنفس، كما جاء بأقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي"، مشيرا إلى أن "الحالات المماثلة كثيرة، حتى أننا وجدنا في أحد الكتب التابع للصحة أن شهرا واحدا شهد وفاة ست شابات في حالات الولادة بظروف غامضة في محافظة بابل وأن المريضة محلّ الدعوى إحداهن وهي الوحيدة التي طلب ذووها الشكوى وثبتت مقصرية الكادر الصحي".
وعن أكثر حالات الوفاة التي يقف وراءها الإهمال الطبي يتحدث قاضي التحقيق تحسين علي خميس عن "حالات نزف بعد العمليات ومضاعفات تتسبب بموت المرضى".
ويؤكد خميس أن "المسؤولية قد لا تقع على الأطباء أحيانا فالطبيب يجري العملية بنجاح لكن الكادر الطبي يهمل العلاج".
وفي ما يتعلق بالشق المدني والتعويضات في دعاوى الإهمال والأخطاء الطبية، يذكر قاضي البداءة باسم العارضي أن "القضاء يستقبل دعاوى كثيرة من هذا النوع التي تذهب غالباً لصالح المدعي لأن دعوى جزائية كانت قد سبقتها".
ونقل القضاء عن العارضي القول، أن "قرارات عديدة تم الحكم فيها بالتعويض الذي يتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض إليه المدعي".
وتابع أن "التعويض بحسب نوع وجسامة الضرر الذي لحق بالمجنى عليه، بحسب ما يراه الخبراء الذين تعيّنهم المحكمة"، مشيرا إلى أن "التعويضات متفاوتة، فالمحكمة عوضت احد المدعين بـ35 مليون دينار عن وفاة طفله أثناء الولادة".
ولفت الى ان "الأموال يتحملها الطبيب لأن الخطأ فني محض، أما إذا كان الخطأ إداري يتحمله الطبيب والوزارة".انتهى
