{بغداد: الفرات نيوز}انتقدت وزارة التجارة التصريحات التي وصفتها بغير الدقيقة من قبل بعض اعضاء اللجنة الإقتصادية البرلمانية التي تثار يومياً عبر وسائل الإعلام من عدم ايفاء وزارة التجارة بالتزاماتها بتوفير مفردات البطاقة التموينية. وذكرت في بيان صحفي ان هذه الانتقادات لم تنظر الى الأسباب التي تجعل الوزارة متلكئة في جانب البطاقة التموينية ، كون التخصيصات المالية للبطاقة التموينية ضمن موازنة عام 2012 هي بواقع أربعة ترليون دينار لتأمين مفردات البطاقة التموينية ومبلغ (1.360) ترليون دينار لدعم محصولي الحنطة والشلب والشعير لنفس العام مع العلم ان مادة الشعير توزع وفق ضوابط وزارة الزراعة وبسعر مدعوم ، وبهذا يصبح المبلغ المرصود لوزارة التجارة خمسة تريلون وثلاث مائة وستون مليار دينار مخصصة لتأمين خمس مواد من الحصة التموينية وهي الطحين 9 كغم ، والرز 3كغم ، والسكر 2كغم ، وزيت الطعام واحد لتر ، وحليب الأطفال لأكثر من 34 مليون مواطن مسجلين ضمن نظام التموين". واضاف البيان ان الكميات الواجب توفرها سنوياً تتوزع بواقع أربع ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو1200 مليون طن رز و912 ألف طن من السكر و500 ألف طن من مادة حليب الأطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام ". واشار البيان إن للوزارة مشاكل ومعوقات تعيق عملها قد يجهلها البعض منها المنظورة ومنها غير المنظورة كتعليمات وقوانين التعاقد والشراء والتخصيصات المالية وتضارب الإسعار في البورصة العالمية ومشاكل النقل والشحن والخزن إضافة الى الحلقات التي تمر بها الحصة التموينية من المخازن والناقل والوكيل لحين وصولها الى المواطن . وشدد البيان على ان الضغط الإعلامي الذي تواجهه الوزارة من بعض اعضاء اللجنة الاقتصادية النيابية من خلال التصريحات التي تنشر في اغلب الصحف عن لسانهم غير مبرر ولابد ان ينطلق من وقائع وحقائق تسببت في معاناة وزارة التجارة الكثيرة والمرتبطة بقلة التخصيصات والمشاكل الأخرى والتي تم مناقشتها مع اللجنة الإقتصادية ". واشار الى ان الوزارة تستغل هذه الفرصة لتعبر عن ترحيبها لاية خطوة تجمع بين أعضاء اللجنة الإقتصادية وملاكات الوزارة العاملة بنظام التموين بغية التنسيق وعرض وتبادل وجهات النظر للخروج بنتائج ايجابية تخدم ابناء شعبنا الصابر وتضع مجلس النواب على جملة من المشاكل والمعوقات التي تواجهها الوزارة في مجالات التعاقد والتخصيصات المالية .انتهى
