{بغداد:الفرات نيوز} أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي اياد السامرائي إن العراق يعيش اليوم مشاكل عدة تحتاج إلى جهود مضنية لمعالجتها، مبيناً إن "من المؤسف وجود البعض ممن يعمل على إشعال المزيد من الخلافات والمشاكل دون مراعاة لما يمثله ذلك من احتقانات طائفية وردود أفعال تهدد النسيج الاجتماعي العراقي". وشدد السامرائي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء على أن "السلوك الذي قام به بعض موظفي ديوان الوقف الشيعي مدعوماً بقوات عسكرية باقتحام دائرة التسجيل العقاري وإجبار الموظفين على تحويل بعض الوقفيات السنّية إلى الوقف الشيعي يمثل واحدة من تلك الممارسات التي لا تستند إلى القانون، ومحاولة لفرض الأمر الواقع، وصب الزيت على النار من أجل إحداث المزيد من الاحتقان". وأوضح ان "العلاقة بين الوقفين تحكمها قرارات اللجان المشتركة استناداً إلى عدد من الأسس التي تم اعتمادها، أما الادعاء بان الإجراء الذي تم أنما هو بمقتضى القانون رقم 19 لعام 2005 فذلك يرد عليه من جانبين، الأول : إن القانون 19 تم تشريعه في ظرف استثنائي من غياب المكون السنّي عن الانتخابات وفقدان تمثيله في مجلس النواب مما أتاح المجال لتشريع هذا القانون المجحف بحق المكون السنّي وحقوقهم الوقفية، والثاني : إن القانون وبنصه الحالي الذي لنا اعتراض عليه، لا يعطي الحق بتحويل الملكية، ويدرك ذلك كل من له أدنى إلمام بمدلولات النصوص القانونية". وأضاف السامرائي إن "هذا القانون يحتاج إلى إعادة النظر فيه بما يحقق العدالة، ولا ينبغي إن يكون ذريعة لسلب أملاك الوقف السنّي كما يشتهي البعض ، مثلما إن استمرار نهج الاستفزاز الذي يمارسه بعض الموظفين في الدولة واعتدائهم على الأملاك العامة لمصالح ذاتية أو لاعتبارات طائفية ينبغي أن يتوقف ولا يجوز للدولة رغم مشاكلها الكثيرة إن تغفل عن مثل هذه الممارسات لما لها من تداعيات خطيرة على أكثر من صعيد". وأعرب عن "أمله بأن يراجع مجلس الوزراء هذه القضية وأن يلزم كافة الجهات بالتزام المهنية والأسس المعتمدة، بعيداً عن الأهواء أو التفسيرات التعسفية للقوانين"، مطالباً مجلس محافظة كركوك "باتخاذ الإجراء المناسب وأن يثبت موقفه أمام مجلسي الوزراء والنواب، ويؤدي مسؤوليته إمام مصالح أبناء المحافظة باتخاذ أجراء سريع يعيد الحق إلى نصابه".انتهى
