{بغداد: الفرات نيوز} رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني سلمان الموسوي أن حل ازمة السكن في البلاد لا يتم إلا عن طريق تفعيل القطاع الخاص وتشريع قوانين جديدة تساهم في بناء بيئة جاذبة للاستثمار في العراق.ويشهد البلد أزمة حادة في السكن أدت إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأراضي المخصصة للدور السكنية مما أثار امتعاض شريحة المواطنين ذوي الدخل المحدود.وفي مواجهة بطء المشاريع الحكومية لمعالجة الأزمة وانتشار الفساد يتوقع خبراء أن لا يكون العراق قادرا على تجاوز الأزمة إلا بحلول عام 2020. وقال الموسوي في حديث له مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "ازمة السكن في البلاد لا تحل الا عن طريق تفعيل القطاع الخاص وتشريع قوانين جديدة للاستثمار بحيث تساهم في بناء بيئة جاذبة للاستثمار". واشار الى أن "هناك جملة من المعوقات تقف امام حل أزمة السكن في العراق منها قضية تخصيص الارضي"، مبينا أنه "كلما تم اختيار ارض لبناء مجمعات سكنية يتبين بعدها انها تابعة لاحدى الوزرات، وبالتالي يتم تأخير البناء لحين تحويل الارضي من الوزرات المعنية". وتابع النائب أن "المشاريع المعدة لبناء المجمعات السكنية التي تم الاتفاق عليها ما تزال متوقفة بسبب الروتين القاتل لدى الوزرات في آلية تحويل الاراضي التابعة لها الى الجهات المختصة لبناء المجمعات". واضاف أن "لجنة الاستثمار البرلمانية طالبت اكثر من مرة بتعديل قانون الاستثمار وإلغاء جميع قوانين النظام المقبور المتعلقة بالاعمار والاستثمار".ودفع هذا الواقع خلال الاونة الاخيرة إلى انتشار ظاهرة بناء المنازل السكنية على الاراضي الزراعية وفي مختلف المحافظات العراقية لاسباب عدة منها ارتفاع اسعار الاراضي السكنية وزيادة نسبة السكان بشكل كبير ومستمر، فضلا عن عدم استغلال المساحات الخالية المنتشرة باطراف المدن بسبب افتقارها للخدمات الرئيسية من كهرباء وماء وصرف صحي وغيرها، ومن هذه الاسباب ايضا اعتماد البناء الافقي بدلا عن العمودي، وذلك بحسب رأي مسؤولين وخبراء في الاعمار والاسكان. انتهى 4 م
