{بغداد:الفرات نيوز} طالبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية اكمال التواقيع الخاصة باتفاقية المياه، مبينا ان" العراق يحتاج الان الى ستة تواقيع لغرض اكمال هذه الاتفاقية. وتنص اتفاقية المياه العراقية على التزام الجانب الإيراني بالسيطرة على تصريف مياه البزل الزراعي بجوار الحدود، وبمنع تسريبها باتجاه العراق. كما نصت على "الاتفاق على الاستفادة المشتركة من مياه الأنهر الحدودية، وتسمية ممثلي اللجنة الفنية المشتركة الدائمة للأنهر الحدودية بين البلدين خلال عشرين يوما من توقيع هذه المذكرة. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حسن شويرد الحمداني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" اغلبية الدول العربية لم توقع على اتفاقية المياه حتى يتسنى للعراق ان يكون ضمن اتفاقيات المياه التي تحمي مصالح المنابع والمستهلك". واوضح ان" هذه الاتفاقية تعمل على وصول العراق الى حصته الطبيعية"، مشيرا الى ان" هذا لا يعتبر تفضل من احد علينا، لا من دول المنابع ولا من الدول التي يمر عبرهما نهري دجلة والفرات وكذلك نهر ديالى والانهار التي تنبع من ايران وتركيا". وطالب الحمداني سفير الجامعة العربية في بغداد ناجي احمد شلغم بـ" الضغط على الجامعة العربية لتفعيل دورها في اتفاقية المياه"، داعيا وزارة الخارجية العراقية الى" تفعيل هذا الطلب من خلال جامعة الدول العربية حتى يتم لنا الوصول الى هذا الانجاز، لأن الحرب القادمة هي حرب المياه". واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في مؤتمر صحفي ان استمرار رفض تركيا لتوقيع أية اتفاقية مع العراق بشأن المياه وان هناك مشكلة مناخية تعاني منها كل دول العالم ، وتركيا واحدة منها ، لكن هذه الدول تستخدم الاساليب الحديثة في معالجتها ، في حين ان العراق ما زال يستخدم الاساليب القديمة ".انتهى2 م