{بغداد:الفرات نيوز} وصف عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى الاجتماعات التي يعقدها مجلس الوزراء في المحافظات بأنها مخالفة للدستور الاتحادي ، داعيا المحافظات الى ممارسة صلاحياتها الدستورية وعدم القبول بالتجاوز عليها من قبل اية جهة . وقال مصطفى في بيان له تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس إن"العراق دولة اتحادية ، وقد حدد الدستور العراقي الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية ، وترك ما دون ذلك الى الاقليم والمحافظات المنتظمة في الاقليم ، وحتى فيما يخص السلطات المشتركة تكون الأولوية للمحافظات والاقليم عند التعارض ، وهذه السلطات هي سلطات دستورية لايجوز لأية جهة بما فيها مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية او مجلس النواب منحها او حجبها من المحافظات ، واذا قام بذلك سنكون امام خرق للدستور" . و أضاف " انه لايجوز قانونيا للسلطات الاتحادية عقد اجتماعات {فوقية} او رئاسية للاشراف او التدخل في عمل والصلاحيات الدستورية للاقاليم والمحافظات ، مشيرا الى أنه " يجوز فقط عقد اجتماعات تنسيقية تشاورية ليس الا ، إذ أن كلا من السلطات الاتحادية والاقليم والمحافظات تقوم بممارسة سلطاتها بالاستناد الى الدستور باستقلالية وبمنأى عن تدخل او اشراف الاخرى ، واذا حصل تعارض او نزاع بينهما تكون المحكمة الاتحادية هي الفيصل والجهة المختصة بفض النزاع والتعارض" . واوضح أمين أنه" ليس فقط في النظام الفيدرالي لا تستطيع السلطات الاتحادية الاشراف الرئاسي على الاقاليم ، وانما حتى في نظام اللامركزية الادارية لايجوز ذلك ، وانما كل ما يجوز للسلطات المركزية من عمل تجاه اللامركزيات الادارية هو الاشراف والوصاية الادارية ، وليس لها صلاحيات رئاسية مباشرة على الاقاليم اللامركزية كتلك الموجودة في النظام المركزي ، واذا حصل تعارض او نزاع بين السلطات المركزية مع تلك اللامركزية او تجاوزت الاخيرة صلاحياتها القانونية يكون الفيصل هو القضاء الاداري ، وهذ هو ما يميز النظامين الاتحادي واللامركزي عن النظام المركزي" . وتابع " من المؤسف ان نرى بأن مجلس الوزراء الاتحادي دأب في الآونة الاخيرة على عقد اجتماعاته في المحافظات وبنفس صورة ونمط النظام المركزي ، اذ يقوم بعقد اجتماعات رئاسية {فوقية} تسمح له بالتدخل في تفاصيل الاعمال والصلاحيات التي هي من صلب الصلاحيات الدستورية للمحافظات ، بل ان مجلس الوزراء بات يقرر منح المحافظات تلك الصلاحيات" . واشار الى أن" كل تلك الاجتماعات الوزارية في المحافظات و مضامينها مخالفة للدستور الاتحادي اذا كنا مؤمنين فعلا بالدستور ونظامه الاتحادي والصلاحيات الدستورية للمحافظات ، اذ انه لايجوز للحكومة الاتحادية الا عقد اجتماعات تنسيقية تشاورية (افقية وليست عمودية) مع المحافظات وفيما يدخل فقط ضمن الصلاحيات الحصرية في المادة 110 والصلاحيات المشتركة ، وليس من صلاحياتها اعطاء صلاحيات للمحافظات قام الدستور باعطائها لها ، لأنها ليست صاحبة تلك السلطات حتى تقوم بمنحها ، إذ ان فاقد الشيء لا يعطيه" . وطالب امين المحافظات بـ " ممارسة صلاحياتها الدستورية وعدم السماح لأية جهة بالتجاوز عليها ، وبخلاف ذلك عليها اللجوء الى المحكمة الاتحادية".يذكر أن مجلس الوزراء العراقي عقد الثلاثاء الماضي جلسته الاعتيادية في محافظة كركوك لمناقشة اوضاع المحافظة و النظر في المشاكل التي تعاني منها لايجاد السبل الكفيلة بحلها ما اثار حفيظة التحالف الكردستاني الذي لم يحضر وزراؤه الجلسة . انتهى م
