وقال علي التميمي لوكالة {الفرات نيوز} "قرار مجلس القضاء بتمديد عمل مجلس المفوضين الذي جاء بناء على طلب من رئيس مجلس المفوضية جاء على خلفيات، انه يوجد تعديل لقانون الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 التعديل رقم 13 لسنة 2020/2024 الذي حدد مدة انتهاء مجلس المفوضين في 6/1/2025".
وأضاف "بما ان المدة انتهت ولم يستطيع مجلس النواب من تمديد عمل مجلس المفوضين على الرغم من الطلب المقدم لهم ولم تعقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني وهذا يعني ان القانون 13 لم يطبق من البرلمان لانتهاء المدة وبالتالي يتيح لمجلس القضاء الاعلى ان يطبق المادة 3 من قانون مفوضية الانتخابات 31 التي اتاحت لمجلس القضاء تحديد وتشريح والموافقة على الاعضاء التسعة لمجلس المفوضية وقام القضاء بالاجراء الصحيح بالتمديد لاعضاء المفوضية الذي صدر فيهم مرسوم جمهوري".
وبين التميمي انه "وبسبب عدم التزام البرلمان بالقانون رقم 13، كما قرب الانتخابات وانتهاء عمر البرلمان والانتخابات التشريعية قريبة بالنتيجة فأن مجلس القضاء اراد ان يتصرف حتى لانكون امام فراغ قانوني او دستوري وبالنتيجة قد تؤجل الانتخابات او لاتجرى بسبب عدم وجود المفوضية التي تحتاج الى اجراءات لتشريع قانون المفوضية وهذا التدراك صحيح ينم عن حرص وادراك للعواقب التي قد تحصل في حالة عدم تمديد عمل مجلس المفوضين".
ولفت الى انه "وفي نهاية البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى جاء ان للبرلمان سلوك الطرق الدستورية والقانونية وانه يقصد في ذلك البيان وتعديل قاون المفوضية والتعديل يكون اما بتعديل قانون السلطة التنفيذية او مقترح من 10 نواب وانه بأي حالة ان قرار مجلس القضاء الاعلى دستوري ولا يخالف القانون".
رغيد
