{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان موضوع نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي قضائي لا يمكن ادراجه ضمن اي حوار سياسي . وأصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض بحق الهاشمي بتهمة التورط باعمال ارهابية طالت مدنيين وعناصر امنية غير انه رفض الامتثال لهذه المذكرة معتبرا القضاء غير محايد كما اعتبرت القائمة العراقية قضية الهاشمي ذات طابع سياسي يجب حله قبل عرضها على القضاء . ونقل بيان لرئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن المالكي القول خلال اجابته على سؤال لصحيفة عراقية حول الموقف من طلب ادراج قضيتي طارق الهاشمي وصالح المطلك في اللقاء الوطني ان " موضوع طارق الهاشمي مرجعه القضاء العراقي ولايمكن ادراجه ضمن أي حوار سياسي أو اجتماع وطني أو مساومات لأن ذلك يتعلق بدماء الناس الأبرياء ". وأضاف " اما قضية صالح المطلك فهي سياسية قابلة للحوار وليست قضائية ". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم طلبا الى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على خلفية وصفه المالكي بالدكتاتور .انتهى
