{بغداد:الفرات نيوز} أعلن نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي انه يفكر في سحب فريق الدفاع عنه وعدم حضورهم جلسات المحاكمة. وقال الهاشمي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " ليس غريبا ولا جديدا ان يكرر الضحايا من افراد حمايتي وموظفي مكتبي امام المحكمة نفس الاعترافات التي لا اساس لها والتي كانت امليت عليهم بالإكراه والتعذيب والابتزاز اثناء التحقيق الابتدائي من جانب اجهزة الامن وبعض المحققين القضائيين المنتفعين ". وأضاف " نسال كيف يتسنى لمن لازال يرزح تحت التهديد والاكراه ويتجرا بتغيير اقواله وهو يعلم ما الذي ينتظره فيما لو انكر اقواله السابقة، والتهديد بالتعذيب بلغ مستوى لا يمكن السكوت عليه بعد ان استباحت اجهزة الامن كل حرام ". وأوضح "لو كان المسؤولون عن ادارة الملف في الحكومة والقضاء من رغبة في الوصول الى الحقائق الموضوعية للدعوى اذا لوافقوا على نقل الدعوى الى كردستان او كركوك او خانقين ". وتابع " بل ادعوهم للموافقة على تشكيل محكمة تشارك فيها الامم المتحدة لتقاضيني وافراد حمايتي وموظفي مكتبي في أي مكان داخل العراق او خارجه، بالتأكيد لن يوافقوا لان في نقل الدعوى فضيحة كبرى بانتظارهم، وهم لن يجازفوا وعلى هذا الاساس فان رفضهم رغم تكرار الطلب هو شهادة براءة لي ولأفراد حمايتي وموظفي مكتبي "، مشيرا الى " تقرير منظمة هيومن رايتس ووج يوم اول امس وقبله تقرير الخارجية البريطانية واؤكد مصداقية المعلومات التي وردت في كلا التقريرين مما يعزز القناعة بالحالة المأساوية المفجعة لملف حقوق الانسان في العراق ويستدعي تحرك المجتمع الدولي دون تأخير ". ولفت الى "انني نبهت القضاء العراقي وبالذات محكمة التمييز من تبعات قبولهم التقاضي في دعوى هي خارج اختصاص المحكمة الجنائية المركزية، وخضوعها غير المقبول لإملاءات حكومية بصدد رفضها تطبيق المادة 93/6 من الدستور، وقد كانت اقرت هذا الحكم في مناسبة سابقة"، مبينا ان "رفضها الطلب الثاني بصدد شمولي بهذه المادة، يعني اعتمادها في نظر الدعاوى والطلبات على معايير مزدوجة وهو ما سيضع اعضائها مستقبلا تحت طائلة المحاسبة القانونية، واحملهم كامل المسؤولية في أي حكم مخالف للدستور والقانون يصدر ضدي او افراد حمايتي او موظفي مكتبي ". ونوه الى ان " حرماني من حقي في نقل الدعوى وفق المادة {55} من اصول المحاكمات الجزائية وحرماني من حقي في المادة 93/6 من الدستور، وحرمان المحامين من حقهم المشروع في الاطلاع على اوراق التحقيق مبكرا وحرمانهم من مقابلة المتهمين والشهود على انفراد ولحد الان وحتى قبل واثناء المحاكمة مع العلم ان لقاء المتهمين مع محاميهم يعطيهم الاطمئنان وفسحة النقاش معهم لتفنيد الاتهامات الموجهة لهم (والتي ظهر من خلال ما ادلى به المتهمين وبعض المدعين بالحق الشخصي، انها مليئة بالتناقضات، واغلبها يحتاج الى تقصي جاد وتحري دقيق من هيئة المحكمة". وتابع ان "ذلك من مقومات مبدأ حق الدفاع المقدس الذي نصت عليه الدساتير، ولاحظت ان التدخلات التمييزية الاربعة التي قدمها المحامين يتم النظر فيها وردها بسرعة وبطريقة لم يعهدها القضاء العراقي بحيث يتم النظر بطلب التدخل خلال يومين مع العلم ان أي تدخل تمييزي كان يستغرق في اقل تقدير شهر الى شهرين، بل ان طبع أي قرار صادر من محكمة التمييز، كان يستغرق اكثر من عشرين يوما في احسن حالاته ". واكد ان " هذا يدلل على وجود حماسة فائقة في تحقيق الاتهام لا تجسيد مرامي العدالة وهذا واضح ايضا من خلال انجاز التحقيق في ثلاثمائة جريمة جنائية ارهابية خلال اربعة اشهر، وهناك قصدية بعدم الاكتراث بتقارير اللجان النيابية التي زارت والتقت بالمحتجزين من افراد حمايتي، وتجاهل اسباب وفاة احد افراد حمايتي وعدم التحقيق الجدي في الامر، كل ذلك يشكل خروقات قانونية لم يعد السكوت عنها ممكنا، مما دفعني للتفكير جديا بسحب فريق المحامين والتوقف عن حضور المحاكمات او متابعة الدعوى مستقبلا محملا مجلس القضاء كامل المسؤولية في ذلك ". وناشد " الشعب العراقي وخصوصا الجهات التي تضررت بفعل جرائم سابقة اناشدهم جميعا ان لا يقعوا فريسة التضليل الذي يروج لاعترافات كاذبة منتزعة بالإكراه، واؤكد لهم ان الابرياء يحاكمون اليوم عن جرائم لم يرتكبوها بينما يتمتع القتلة الحقيقيون والارهابيون بكامل الحرية وهم طلقاء ". وعقدت محكمة الجنايات المركزية الثلاثاء الماضي جلسة محاكمة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد تأجيلها اربعة ايام بسبب تقديم محامي الدفاع عن الهاشمي طعناً إلى محكمة التمييز لنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية. وتعد محاكمة الهاشمي الاولى لمسؤول عراقي رفيع المستوى بقضايا ارهابية منذ عام 2003 حيث ان هناك محاكمات وقضايا لبعض المسؤولين كانت بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي. والهاشمي الذي يواجه احكاما قد تصل الى السجن لعدة سنوات نفى التهم المنسوبة اليه وقال انها مسيسة رافضا ان يتم محاكمته في بغداد وطالب بنقلها الى كركوك الا ان القضاء العراقي رفض طلبه. ويتواجد الهاشمي حاليا في تركيا التي وصلها بعد رحلة شملت قطر والسعودية ولم يصدر اي شيء من الهاشمي طوال الايام الماضية يشير الى عودته الى اقليم كردستان.انتهى
