{بغداد: الفرات نيوز} أكدت لجنة التعليم في مجلس النواب انها بصدد اصدار قانون العفوا العام عن مزوري الشهادات الدراسية البسيطة، مبينة في الوقت نفسه انها ستعاقب كل من قام بتزوير شهاداة دراسية غير هاتين المذكورتين. وقال عضو اللجنة رياض الزيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان لجنته البرلمانية "بصدد اصدار قانون العفوا العام عن مزوري الشهادات الدراسية البسيط كـالابتدائية والمتوسطة"، مبينا ان "القانون لا يشمل مزوري الشهادات الاعدادية والجامعية كـالبكلوريوس والماجستير والدكتوراه".وأضاف انه "ستكون هناك عقوبات رادعة بحق كل من قام بتزوير شهادة غير الابتدائية والمتوسطة وسنقوم بسحب الشهادة عنه وطرده من الوظيفة"، موضحا ان "هناك عقوبات قاسية بحق الذين تبوأوا مناصب رفيعة من خلال تلك الشهادات وهذه العقوبات هي اما السجن او اكثر من ذلك".انتهى 2 وصرحت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق عن وجود شهادات مزورة لموظفي مؤسسات الدولة، مبينة أنها بصدد أخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المزورين، مهما كانت مناصبهم الوظيفية. وقال نائب رئيس اللجنة أحمد الجبوري أن لجنته تلقت معلومات من قبل جهات رقابية، تفيد بوجود موظفين في مؤسسات الدولة قدموا شهادات مزورة"، مبينا أنه "لا توجد قاعدة بيانات تحدد أرقام الوثائق المزورة". وأفاد أن "لجنة النزاهة البرلمانية بصدد اخذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء المزورين، مهما كان عنوانهم أو منصبهم الوظيفي". وكشف الجبوري ان لجنته "تعاني عدم تعاون بعض مؤسسات الدولة معها في ما يتعلق بمتابعة قضايا الشهادات المزورة". وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي قد كشف في تصريح صحفي عن "وجود 5000 شهادة دراسية مزورة من درجة الماجستير والدكتوراه يحملها موظفون كبار وصغار في المؤسسات الحكومية"، وأوضح أن "ملف الشهادات المزورة سنتم مناقشته بعد انتهاء العطلة التشريعية".انتهى 2
