نائب عن دولة القانون: سحب الثقة عن المالكي بمثابة اعلان شبه رسمي لتفكك العراق

   {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي هو اعلان عن اخر رئيس حكومة لعراق موحد . وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "رئيس الوزراء نوري المالكي هو الوحيد الذي رفض تقسيم العراق ووقف بوجه اي مطالبات بالانفصال وكان بموقفه هذا صمام الامان لاجهاض مشروع بايدن لتقسيم العراق وحتى موضوع الاقاليم والمطالبين به ورغم انه امر دستوري فإن المالكي حاول جاهدا اعطاء صلاحيات اوسع للمحافظات المطالبة به بغية اقناعها بالعزوف عن هذه الفكرة". واضاف إن "مثل هذه المواقف الوطنية من المالكي كان اجدر بباقي الكتل السياسية ان تثني عليها وان تدعم توجهات المالكي الوطنية بدل المطالبة بسحب الثقة عن حكومته الذي سعى رغم كل الظروف والضغوطات الى ان تكون حكومة خدمات للمواطن بعيدا عن الانحياز او الولاء لحزب او كتلة". واوضح المالكي ان "سحب الثقة عن حكومة المالكي هو اعلان شبه رسمي لتفكك العراق الواحد الموحد لاننا نجد في الوقت الحاضر كل الاصوات داعمة لفكرة الانفصال او اقامة اقاليم بدون وجود ارضيات مناسبة لاقامتها وهذا بدوره سيؤدي بالضرورة الى انهيار تلك المناطق ساسيا واقتصاديا وامنيا وصولا الى اعلان الانفصال الكامل وتفكيك العراق". ودعا الكتل السياسية الى "ابعاد الحكومة عن الخلافات السياسية وحلها عبر الحوار وخيمة الاجتماع الوطني" , مؤكدا "ان المالكي هو المرشح الوحيد لدولة القانون ولايوجد اي فكرة او نقاش لاختيار بديل عنه". ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا يتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للبحث في الازمة السياسية الراهنة ونتج عن ذلك الاجتماع مجموعة من المقررات مع اعطاء مهلة 15 يوما لتنفيذ تلك المقررات وبخلافه سيتم اللجوء الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية . ونتج عن اجتماع النجف امهال التحالف الوطني اسبوعا كاملا لاستبدال المالكي انقضى منه اربعة ايام ولم يصدر من التحالف الوطني لغاية الان اي موقف سلبي او ايجابي بخصوص هذه المهلة . انتهى م