مسؤول كردي : اقليم كردستان لايخشى قيام المالكي بانقلاب عسكري ضده والقادة الخمسة قادرين على سحب الثقة منه

{بغداد:الفرات نيوز}اعرب محمد احسان ممثل اقليم كردستان في بغداد عن عدم خشية اقليم كردستان من قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بانقلاب عسكري ضد الاقليم مشيرا في الوقت ذاته الى ان اطراف الاجتماع الخماسي قادرة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي رقميا داخل مجلس النواب. واعرب في تصريحات صحفية نشرت على موقع حكومة الاقليم عن اعتقاده من ان الوضع العراقي والاقليمي وحتى الدولي لا يتقبل عملاً عسكرياً ضد الاقليم، وأتمنى ان لا اكون مخطئاً كما اخطأ المفكرون قبل العام 1914 حين كانوا يعتقدون ان التطور الذي حصل في العالم والافكار الليبرالية التي انتشرت لن تسمح بحرب بين الدول، ومن ثم حدثت الحرب العالمية الاولى. وحتى اليوم كل الاطراف مقتنعة بأن الخلافات تحل عن طريق الحوار فقط. أي عنف في البلد سيكون كارثياً على الجميع من دون استثناء". واشار الى ان حكومة اقليم كردستان مع اصلاح الوضع في الحكومة الاتحادية بأقل الخسائر وتنفيذ الاتفاقات السياسية والعودة الى الدستور وتطبيقه بشكل كامل وليس بانتقائية وكأنه محل نشتري منه ما نشاء وما يلائمنا". وبين انه لو عدنا الى بداية الازمة الحالية لوجدنا انها تصاعدت بعدما دعونا الى اجتماع جديد في اربيل وعارضته بعض الاطراف بسبب المكان والتوقيت، كما أنهم اعترضوا على اسم الاجتماع وكأنهم ارادوا تصعيد الأزمة، ونسوا ان أربيل هي التي شكلت فيها الحكومة، وكانت مكانا لحل كثير من الازمات. ومن ثم اعترضوا على جدول الاعمال الى ان وصلنا الى مرحلة لا نعرف معها من أين نبدأ بالحل، وأي المشاكل اولى بالنقاش. وتابع ان ما يثير السخرية هو ما نسمعه من نواب ائتلاف «دولة القانون» بأن اتفاق اربيل غير دستوري، فهل كان دستوريا حين سعوا اليه لتشكيل الحكومة؟ ولماذ يريدون الآن تطبيقه لتجنب سحب الثقة من رئيس الوزراء اذا كان غير دستوري؟ هذا تخبط كبير أصبح مكلفاً جدا. وبشأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء ذكر احسان ان "مسألة سحب الثقة من الحكومة الاتحادية غير ورادة حتى الآن لدى القيادة الكردية التي ابلغت الاخوة في «التحالف الوطني» عن اخطاء ادارتهم للبلد ونقاط الخلاف وتنتظر الحلول الناجعة. لكن يبدو أن اطرافا في هذا التحالف وصلت الى مرحلة من عدم القدرة على اصلاح الاوضاع، فاتجهت الى البحث عن بديل لرئيس الوزراء، وهذا مطلب لحلفاء المالكي وليس مطلبا كرديا.
نريد الاصلاح أياً كانت الحلول، واذا لم يستجب المالكي، فمن الطبيعي ان تحجب الثقة عنه. هذا هو الحال في النظم البرلمانية، ولا بد ان يكون هناك بديل، واطراف «الاجتماع الخماسي» قادرة على ذلك رقميا داخل مجلس النواب".انتهى