{بغداد:الفرات نيوز} أكد الخبير القانوني، طارق حرب، ان عملية سحب الثقة عن المالكي تتم بطرقتين الأولى عن طريق رئيس الجمهورية والاخرى ن طريق اعضاء مجلس النواب . وقال حرب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء أن "هناك طريقين لسحب الثقة، الاولى هي عبارة عن طلب يقدمه رئيس الجمهورية بسحب الثقة عن رئيس الوزارء وهذا لا تحتاج الى اجراء استجواب في البرلمان وطلب السحب يقدم بعدها الى مجلس النواب والاخير بدورها فقط يتولى امر التصويت واذا وافق 163 نائب باعتبارهم الاغلبية البرلمانية على سحب الثقة واكتمل النصاب تسحب الثقة عن رئيس الحكومة"، موضحا انه"اذا لم يكتمل النصاب فالتصويت على سحب الثقة يعد باطلا". وتابع" اما الطريقة الثانية وهي عبارة عن تقديم طلب يقدمه عدد من اعضاء مجلس النواب يطالبون به بسحب الثقة عن رئيس الحكومة، وقبل التصويت على السحب يكون هناك استجواب لرئيس الوزارء في مجلس النواب وبعد اكمال عملية الاستجواب تاتي بعدها يقوم 65 نائب يطالبون بعقد جلسة لتصويت على سحب الثقة عن المذكور". ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا يتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال المالكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة. ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا يوم امس في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف. انتهى 2
