عاجل .. مريم الريس : لا صحة لموافقة طالباني على سحب الثقة عن المالكي

  {بغداد:الفرات نيوز} نفت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي موافقة رئيس الجمهورية جلال طالباني على مقترح سحب الثقة عن المالكي . وقال الريس لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " لا صحة لما تناولته احدى وسائل الاعلام من ان طالباني وافق خلال اجتماعه اليوم مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وقادة القائمة العراقية ووفد عن التيار الصدري على سحب الثقة عن المالكي ". وأضافت ان " طالباني اكد خلال اجتماعه اليوم على وحدة الخطاب السياسي والتأكيد على الحوار في حل الازمات السياسية "، مشيرة الى ان " طالباني عبر عن موقفه خلال الاجتماع في بيان رسمي صدر عن مكتبه وهو ما يدحض ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن موافقته على سحب الثقة عن المالكي ". وكانت وسائل الاعلام قد افادت ان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد وافق خلال اجتماعه برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وقادة القائمة العراقية ووفد عن التيار الصدري على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي . وعقد اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ظهر اليوم للبحث في الازمة السياسية الراهنة وانضم اليهما لا حقا وفد التيار الصدري وزعيم القائمة العراقية اياد علاويي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك  .واكد رئيس الجمهورية جلال طالباني في بيان صحفي عقب الاجتماع التزامه بما يفرضه عليه الدستور وما يعبر عن مصالح البلاد العليا، وما يؤدي الى اعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديمقراطية، وترتقي بالعلاقات بين القوى الى مستوى التحديات والتطلعات الشعبية التي تصبو الى انجاز المهام الاصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وينهي معاناتها. ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا متصاعدا يتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى ااتحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة . ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا يوم امس الاول في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف . انتهى