{بغداد: الفرات نيوز}اقر مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن زيادة تخصصيات إستيراد الطاقة الكهربائية بمبلغ مقداره ما يعادل (1.7) مليار دولار. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي ان" مجلس الوزراء اقر في جلسته اليوم توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن زيادة تخصصيات إستيراد الطاقة الكهربائية بمبلغ مقداره ما يعادل (1.7) مليار دولار بضمنها الديون المترتبة بذمة وزارة الكهرباء لصالح شركة (تافانير الإيرانية) على أن يؤمن المبلغ من تخصيصات الموازنة التكميلية لعام 2012 إستناداً الى أحكام الفقرة ثانياً (ب) من المادة 23 من قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2012 ويسدد وفق آلية لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي". واضاف ان" مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وتكليف الدائرة القانونية لتعديله بما يضمن منح المجلس الشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ومعالجة موضوع خضوع موظفيه لقوانين الخدمة والملاك تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب وتعديل الفقرة (ب) من المادة (1/ أولاً) بإحلال نواب رئيس مجلس الوزراء أعضاء بدلاً من نائب واحد وإحلال وزارة العلوم والتكنولوجيا لعضوية اللجنة العليا لإدارة الموارد المائية الداخلية". واوضح الدباغ ان" المجلس خصص مبلغ (1.6) مليون دولار لتأهيل قاعة العراق في منظمة الفاو بإجراء وزارة المالية مناقلة من وزارة الى أخرى والموافقة على تمديد تنسيب الموظفين المهجرين الى إقليم كردستان لمدة ستة أشهر ومن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة". واضاف ان" مجلس الوزراء سيطلب من رئيس الجمهورية تخويل نائبه بالمصادقة على عقوبة الإعدام الصادرة بموجب أحكام قضائية مكتسبة درجة البتات ووافق مجلس الوزراء كذلك على منح الطيارين العسكريين المخصصات الممنوحة لأقرانهم في قطاع الطيران المدني وكذلك طياري وزارة الزراعة". وتابع ان" مجلس الوزراء وافق على قيام الدائرة القانونية بمراجعة تعليمات الإيفاد والسفر إستناداً الى أحكام المادة (33) من قانون الموازنة العامة لسنة 2012 والمادة (39) من قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وإزالة التناقضات الواردة فيها مع نصوص القانون النافذ". واشار الدباغ الى ان" مجلس الوزراء اقر توصيتي اللجنة الوزارية الخاصة بضمان حماية أموال العراق بشأن التأكيد على وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بالإستمرار في إجراء المشاورات مع صندوق النقد الدولي لتحديد الإجراءات المطلوب إتخاذها من قبل حكومة العراق مع إستمرار الأخيرة بدفع المستحقات التجارية المترتبة عن إتفاقية نادي باريس وتسوية بقية الديون التي تتم مطابقتها حسب قواعد نادي باريس وكذلك تسوية الديون الناجمة عن أية دعاوى قضائية وإستمرار اللجنة العليا في عملها وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الوزراء". وبين ان مجلس الوزراء وافق على تعديل قراري مجلس الوزراء رقمي (209 و253) لسنة 2011 بتوزيع التخصيصات المالية حسب التبويبات المدرجة في المنهاج الإستثماري وذلك بإضافة مبلغ مقداره ترليون و84 مليار و590 مليون دينار الى التخصيصات السنوية للمشاريع المبينة تفاصيلها في جداول الموازنة الإستثمارية السنوية لعام 2011 ضمن المادة (2) القطاع الصناعي مع تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التنفيذ مع مراعاة الإلتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الإستثمارية". واشار الى ان مجلس الوزراء اقر توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن تخويل وزير النفط صلاحية التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة النفط في جمهورية العراق ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية. وتابع كما خول مجلس الوزراء وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومات جورجيا والفدرالية النمساوية وجمهوريات بلغاريا والصين الشعبية واللبنانية والسودان بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء". وذكر الدباغ ان المجلس خول وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء". وبين ان المجلس اقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قيام هيئة الدعاوى الملكية بإجراء مناقلة بمبلغ مقداره (3.578.118.000) دينار من تخصيصاتها لعام 2012 لتأمين صرف المخصصات الواردة في المادة 15 من قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008". واشار الى انه تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بزيادة مبلغ التخصيصات لإستملاك العقارات والبنايات المحيطة بالعتبة الحسينية المقدسة بمبلغ مقداره (50) مليار دينار ضمن الموازنة التكميلية لعام 2012 ليصبح إجمالي المبلغ المقرر للإستملاك لعام 2012 (128) مليار دينار". وذكر كما تمت الموافقة على إستثناء القطعة المرقمة 17/2205 متر مربع زعفرانية والمشيد على مجمع مدينة الشموخ لشديدي العوق من أحكام قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 581 لسنة 1981 و 1187 لسنة 1982 لغرض إكمال إجراءات الإفراز ومن ثم عرضها على اللجنة العليا لبيع الدور المملوكة للدولة لغرض شمولهم بأحكام قراري مجلس الوزراء المرقمين 139 و 198 لسنة 2011".انتهى
