{بغداد:الفرات نيوز} شدد رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم على أن "مجمل القوانين التي ارساها أمير المؤمنين علي {ع} في فترة حكمه كانت تتمثل ببناء الانسان وخدمته ، مبينا أن العدالة كانت شعاره الأوّل فيما أن الانسان يمثل الهدف الأسمى للعدالة" . و نقل بيان للمجلس الأعلى عن السيد عمار الحكيم قوله خلال حديثه في الملتقى الثقافي الأسبوعي أمس الأربعاء بمكتبه في بغداد إن" جوهر المشروع الإلهي وهو حكومة العدل الالهي التي تحمل مسؤوليتها علي {ع} يتمثل في العلاقة ما بين العدالة والانسان "، مبينا أن" امير المؤمنين (ع) في الوقت الذي كان حازما وحاسما مع المنحرفين فإنه كان لطيفا ورقيقا متواضعا ومتساهلا مع البسطاء وعموم الناس ، مؤكدا أنه {ع} تجاوز كل الظروف الاستثنائية التي كانت تدعوه لإعلان حالة الطوارئ في حكومته ، فيما بقي يكافح ويتحمل المحن والآلام ويتجرع الغصص حتى يثبت للجميع مفهوم الحكم العادل والحاكم العادل". ورأى السيد عمار الحكيم أن" عليا {ع} كان قد أرسى العديد من القواعد التي تحدد المبادئ والثوابت والمسارات التي تعبر عن مشروع و دستور متكامل لإدارة شؤون الدولة والتعامل مع واقع الحياة ، مشيرا في هذا السياق الى القواعد التي تضمن بناء الدولة ونجاح المشروع السياسي والمتمثلة بتجذير العدالة الاجتماعية وحسن التدبير والتخطيط والرفق في التعامل وترسيخ الحرية في المجتمع ، فضلا عن تعزيز الاستقلال والكرامة الوطنية وتعميق الحقوق الفردية والاجتماعية والاهتمام بالاقليات و حقوق المواطنة المتكافئة" . وأوضح أن " القواعد التي حذر منها علي {ع} والتي تودي بالنظام السياسي وتزيل الدولة " ، مبينا أن "التعدي على حقوق المواطنين واستخدام العنف وسفك الدم والانفعالات والمواقف الارتجالية والاستئثار وتقديم المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة وتضييع اصول الادارة والحكم والتجاوز على القانون و الاشتغال بالقضايا الجانبية والجزئية عن القضايا الكبرى ، فضلا عن إناطة المسؤولية لغير الأكفاء وإقصاء الاكفاء عن مواقع المسؤولية ، عاداً هذه العناوين بانها تزيل الدولة وتخاطر بالنظام السياسي". وأشار السيد عمار الحكيم الى " القواعد المؤثرة في العلاقات الدولية والانفتاح على الأمم والشعوب الأخرى ، حيث بين أن ذلك يتحقق من خلال مراعاة مبدأ العزة والكرامة الوطنية في التعامل مع الآخرين من موقع القوة والندية واعتماد سياسة إزالة التوتر وتحسين العلاقة مع سائر البلدان و الوفاء والالتزام بالعهود والمواثيق والامانة في حفظ حقوق الآخرين ، فضلا عن استثمار التجارب والخبرات والعلوم والتكنولوجيا للأمم الاخرى شرط الحفاظ على الاستقلال الثقافي" .انتهى م
