النجيفي يرد على اتهام المالكي لمجلس النواب بالضعف ويؤكد عدم تنفيذ الحكومة لقرار البرلمان بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث

{بغداد:الفرات نيوز} رد مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي لمجلس النواب بالضعف وعدم تشريع القوانين .وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم خلال استقباله وفدا من عشائر محافظة صلاح الدين الاربعاء الماضي رئاسة مجلس النواب بضعف الادارة ادارة المجلس ، مبينا أن  هذا الضعف يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على اداء الحكومة ".وذكر بيان لمكتب النجيفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "التماسا للحقيقة وايضاحا لما التبس او يلتبس من خلال التصريحات عابرة المسؤوليات الوطنية والاعتبارية ومبدأ فصل السلطات, نود ان نحيط الشعب العراقي بمنطويات ردنا على تصريح رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله بمكتبه الرسمي في 6 حزيران  الجاري وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين ".وأضاف أن " استهداف مجلس النواب برمته او هيئة رئاسته او محاولة الاستهانة بمسؤولياته الدستورية او اداءه, إنما ينم عن التحسس المفرط في اي دور قوي وناشط وفاعل لمجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ العراق السياسي ".وتابع أن " من الغريب جدا أن تتوجه سهام النقد الى مجلس النواب لعدم تشريعه القوانين التي تصب في مصلحة المواطن, بينما تقع مسؤولية هذه التشريعات على الحكومة, فهي التي ترى حاجتها ومن واجبها اقتراح تلك القوانين وعرضها على البرلمان فلكل طرف دوره المرسوم دستوريا ".واوضح " كما ان مجلس النواب اصدر العديد من القوانين ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن, قامت بايقاف تطبيقها الحكومة بعد نشرها في الجريدة الرسمية مثل قانون التعرفة الكمركية وقانون رواتب الرئاسات الثلاث وقرار زيادة تسعيرة محصولي الحنطة والشعير والتريث في اقرار اقالة المفتش العام لوزارة الصحة ".واشار الى ان "  رئيس مجلس الوزراء قد أفصح أمام مجلس النواب عن تطلع حكومته الى اقرار حزمة قوانين وتشريعات جديدة خلال الدورة البرلمانية الحالية, بيد ان تفحص لمجموع الخطط والمشاريع الموضوعة أمام الشعب تشير الى ان معظم الاصلاحات المطلوبة لم تنفذ ولم تتحول الى مشروعات قوانين ".ولفت الى انه " مما لا شك فيه ان مجلس النواب بدورته الحالية جوبه بتحديات كبيرة كانت ترمي الى تجريده من سلطاته الدستورية وتحويله الى فلك صغير يدور في نطاق افلاك حكومية دونما حول ولا قوة, وأن عدم استجابة رئيس الوزراء والعديد من الوزراء حضور المجلس لغرض الاستجواب وفق اليات دستورية معتمدة خير دليل على ذلك ".وذكر ان "الشراكة الوطنية في الحكومة تنفيذية تتحمل كل الاطراف المشاركة فيها مسؤوليات النجاح والاخفاق, ولكن الشراكة الوطنية في مجلس النواب تشريعية رقابية لا يجوز غمطها او حجبها او الاعتراض عليها "، مؤكدا انه "لا يمكن بأي حال من الاحوال تجريد مجلس النواب من مسؤولياته الدستورية تحوله دون كفاءة اداء مطلوبة ".وبين "على الذين يسعون الى تحقيق ذلك, مغادرة الثقافة البالية التي لا تفرق بين الحكومة والدولة, فالثانية ثابتة والاولى متحولة ومن واجب مجلس النواب الدستوري وفق هذا المبدأ ان يثبت له بنيانا رصينا قابل للتطوير عبر النقاش والجدال المحموم بين اعضائه, ومن المؤكد ان سعيا مثل هذا لن يلقى الرضى عند البعض, ولذا فأنهم يكيدون له كيدا".وختم البيان "  يتوجب وطنيا ودستوريا واخلاقيا وشرعيا على الذين يرون في قوة المجلس ضعفا لهم أن يصححوا رؤيتهم ضمانا لأستمرار فعلهم في المشهد السياسي ".انتهى م