{بغداد:الفرات نيوز} اكد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي أن الوضع السياسي وتداعيات الخلافات القائمة تؤثر سلبا على الوضع الامني في العراق. وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. وقال الاسدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "كل تصعيد سياسي يجر معه تداعيات سلبية منها على الوضع الامني وتقوم خلايا نائمة باستغلال هذه الأوضاع، مشيرا إلى "وجود خسائر لكنها قليلة". وأضاف ان "تنظيم حزب البعث هو تنظيم نشط وفعال ولا يوجد قانون لحد هذه اللحظة لردع تنظيمات حزب البعث وادخالها ضمن المادة 4 ارهاب". واوضح انه "يحتاج عدة عوامل من اجل ايقاف مثل هذه التداعيات الأمنية وهي تشكيل قانون ردع حزب البعث وتنشيط الجهد الاستخباري الموجود". يذكر ان مجلس النواب قد انهى قراءته الاولى في 22 تشرين الثاني {نوفمبر} 2011 اذ أكدوا ان القانون يتضمن عقوبات صارمة لمن يحاول اعادة شتات حزب البعث المحظور وكل حزب يتبنى افكارا تكفيرية، فيما اتهم بعض النواب ان هناك كتلا ونوابا يحاولون تأخير اقرار القانون لاستفادتهم من عدم اقراره وارتباطهم باجندات خارجية". انتهى 11
