{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت هيئة استثمار البصرة ان دوائر حكومية تعيق تنفيذ 27 مشروعا استثماريا مرخصا من قبلها بمبلغ استثماري يصل بحدود مبلغ 813 مليون دولار. ونقل بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن رئيس الهيئة القول ان "هناك مشاريع رخصتها هيئة استثمار البصرة من خلال اصدار اجازة استثمار او اجازة تأسيس مازالت متلكئة تصل رؤوس اموالها بحدود مبلغ 813 مليون دولار، توزعت على قطاعات الصناعة والطاقة الكهربائية والزراعة والصحة والسياحة والترفيه والتجارة وقطاع الدعم اللوجستي والخدمي، بلغ عددها {27} مشروعا من أصل {60} مشروعا رخصت من منذ تأسيس الهيئة ولم يتم المباشرة فيها". وأضاف ان " المستثمرين مازالوا يعانون من معرقلات عدة حالت دون تسلمهم اراضي مشروعاتهم والمباشرة بمراحل التنفيذ والانجاز لاسباب عائدة الى الجهات المالكة للاراضي" مؤكدا الى "انه لو تم اطلاق تلك المشاريع وتسهيلها لوفرت كما هائلا من فرص العمل لابناء المحافظة". وحول طبيعة المعرقلات التي تقف حائلا دون مباشرة المشاريع، افاد رئيس هيئة استثمار البصرة ان "ابرزها هي استغراق الإجراءات القانونية لمتطلبات المشاريع او عقودها بين الدوائر المالكة للاراضي والوزارات وقتا طويلا، او لعدم ورود اجابات الهيئة ومخاطباتها بكتب رسمية من بعض الدوائر لغاية الآن بالرغم مخاطباتنا وتأكيداتنا المستمرة ". وتابع "كما ان عدم اكتمال فرز الأرض للمستثمر او عدم التعاقد بين المستثمر والدائرة المالكة للارض ومعوقات اخرى كتأخير المصادقة على عقود المستثمرين من قبل تلك الدوائر او بعض المشاكل كالتجاوزات او اخرى تتعلق بالعقار تؤهل الغائه كفرصة وسحبه من الخارطة الاستثمارية". واستدرك البدران ان "بعض المستثمرين ساهموا بتأخير مشروعاتهم من خلال تأخرهم بتقديم الدراسات النهائية والمخططات التفصيلية التي لم ترد الهيئة لغاية الآن او لوجود خلاف بخصوص فقرة تحديد بدل الإيجار في العقد الموقع بين المستثمر وبعض الدوائر اولمخالفته لقانون الاستثمار او وجود دعاو قضائية بين المستثمر والجهة المالكة للاراضي". وأوضح " كما ان بعض المستثمرين تقدموا بطلبات رفضت من قبل الهيئة لرغبتهم بتغيير نشاطات المشروع بعد الانتهاء من ترخيصة ولم يلتزموا بتنفيذ فقرات ملحق الأجازة وتقديم المخططات النهائية له". ولفت رئيس هيئة استثمار البصرة الى ان "الهيئة تعكف مع محافظة البصرة على متابعة حلحلة تلك المعوقات وباشراف مباشر من محافظ البصرة خلف عبد الصمد بهدف الوقوف على اسباب تأخير تلك المشاريع"، داعيا "تلك الدوائر الى ايلاء الملف الاستثماري اهمية قصوى وابداء التسهيلات والمساعدة اللازمة للمستثمرين وضمن الاطر القانونية ، باعتبار ان الاستثمار يمثل رافدا مهما للتنمية الاقتصادية ويسهم بخلق فرص عمل يتطلع اليها ابناء محافظة البصرة". وفي سياق متصل، كشف رئيس هيئة استثمار البصرة أن "عددا من وزارات ودوائر الدولة تعرقل نجاح عمليات الاستثمار بشكل متعمد أو بغيره عبر اعتمادها قوانين ملغية أو عدم شفافيتها في تحديد طلباتها قبل منح تراخيص الاستثمار. وأوضح البدران، أن "بعض دوائر الدولة بالمحافظة تصر على الاعتماد على قوانين يلغيها قانون الاستثمار العراقي الجديد مما يشكل عقبة حقيقية أمام المستثمرين المحليين ممن منحوا تراخيص استثمار وكذلك يعرقل حصولنا على الأراضي اللازمة لمنح تراخيص جديدة". وأضاف "مازلنا نفتقد البيئة المناسبة للاستثمار فبعض الموظفين في دوائر البصرة تنقصهم ثقافة التعامل مع المستثمر وفي أحسن الأحوال يتعامل معه على أساس كونه مقاول لدى الدولة وهو أمر خاطئ ويجب على الجميع محاولة نشر الوعي الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات له لما للاستثمار من ثمرة تعكس إيجابا في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد وظائف لأبناء المحافظة"، لافتا إلى أن "الحكومة المحلية حذرت دوائر الدولة التي لا تتفاعل مع هيئة استثمار البصرة وقانون الاستثمار المرقم 13 وتعديلاته وأنظمته". وذكر البدران أن "قانون الاستثمار العراقي المرقم 13 لسنة 2006 المعدل في المادة 10 فقرة رابعا منه أشار إلى استثناء الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 او اي قانون اخر يحل محلة". ورأى رئيس هيئة الاستثمار أن "من ابرز المعوقات التي تعترض عملية الاستثمار هي المعوقات التي تضعها الوزارات ومنها وزارة البلديات والأشغال بخصوص منح الأراضي للمستثمرين بحجة تعارض ذلك مع قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986، الذي الغي بموجب القانون الجديد وكل النصوص الذي تتعارض معه".انتهى
