{بغداد:الفرات نيوز} اوضح الخبير القانوني طارق حرب أن استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب يشمل محاسبته في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصه.واضاف حرب في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت أنه "يفترض تقديم طلب تحريري من احد النواب بتأييد 25 نائبا على الاقل على ان يحتوي هذا الطلب على تحديد موضوع الاستجواب واسباب تقديم الطلب والاسانيد التي يعتمد عليها الاستجواب ووجه المخالفة". وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب. وأشار حرب إلى أنه "بعد تحديد الموعد وحضور رئيس الوزراء الجلسة يقوم النائب الذي قدم طلب الاستجواب بتوجيه الاسئلة الى رئيس الوزراء نيابة عن النواب الذين وقعوا الطلب وبعد انتهاء الاسئلة هنالك احتمالان الاول ان مجلس النواب يقتنع بالاجابات ويعتبر الموضوع منتهيا والثاني ان لا يقتنع بعض اعضاء مجلس النواب وفي هذه الحالة يشترط موافقة 65 نائب على تقديم طلب سحب الثقة ويتم تحديد جلسة للتصويت على طلب سحب الثقة ويشترط لسحب الثقة موافقة 163 نائب على الاقل باعتبارهم اكثر من نصف عدد الاعضاء". وقال حرب إن " الاستجواب هو اعلى مراحل الرقابة البرلمانية كونها هي المعنية بالسؤال والرقابة بالاستيضاح، مبينا أن "الاستجواب يقترب من الاتهام القضائي بحيث يكون العضو الذي يتولى الاستجواب اشبه بقاضي التحقيق لكن الحكم في الاستجواب يعود الى مجلس النواب غير ان هنالك فرقا بين الاستجواب القضائي الذي يكون لاغراض قانونية والاستجواب البرلماني الذي يكون لاغراض سياسية". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم". انتهى م
