نائب منشق عن العراقية : النجيفي "غير وطني" واستبداله سيخدم العملية السياسية

{بغداد: الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة وطنيون، أحمد الجبوري،رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي بـانه"غير وطني"، مشيرا الى ان" استبداله سيخدم العملية السياسية برمتها ". وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " المواقف التي انتهجها رئيس مجلس النواب اسامه النجيفي بعد تسلمه رئاسة المجلس تحولت كثيرا واختلفت عن نهجه القديم عندما كان نائبا في البرلمان وينادي بعروبة نينوى وكركوك واستهدف واضح للاحزاب الكردية بشدة وكثير من المواقف والتصريحات والمؤتمرات الصحفية  كانت تثبت ذلك". وتابع ان النجيفي" بعد تسلمه رئاسة مجلس النواب اختاف جذريا في مواقفه وباتت علاقاته قوية مع اقليم كردستان واليوم هناك صفقات مخفية وخطرة تهدد وحدة الشعب العراقي برمتها اذ ان اتفاق النجيفي مع اقليم كردستان وبعض الدول المجاورة ياتي من اجل السيطرة والاستحواذ على مقدرات وثروات الشعب العراقي  في كركوك ونينوى، وذلك يعد تجاوزا على كل القوانين والاعراف في هذا المجال، لذا فان المطالبة بسحب الثقة واستجوابه ليس مطلب دولة القانون التي طلبة موخرا استجوابه انما  هو مطلب كثير من اعضاء البرلمان ومنهم عشرة نواب بالقائمة العراقية". واكد ان" النجيفي لايمثل المبادىء الوطنية المتفق عليه  باعتباره رئيسا لمجلس النواب العراقي لانه يتعامل بمعاير الانتقائية في التعامل  داخل مجلس النواب  وعلى سبيل المثل نحن في كتلة وطنيون منذ ست اشهر لم يسمح النجيفي ان يكون لنا مقر داخل مجلس النواب، ولم يتعامل مع الكتلة على انها كتلة نص عليها الدستور، مشيرا الى ان عملية استبداله س العملية السياسية على اعتبار ان منصبه يجب ان يكون رئيسه متحررا وغير مرتبطا باية جهة خارجية اطلاقا". وكان نواب من ائتلاف دولة القانون دعوا الى سحب الثقة عن النجيفي الذي ينتمي الى القائمة العراقية واحد المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.يذكر ان تجمع وطنيون هو احد التجمعات التي كانت تنتمي للقائمة العراقية ونوابه كانوا ينتمون الى كتلة عراقيون التي يتزعمها النجيفي. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم". انتهى 2