{بغداد: الفرات نيوز} اعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني ان عدد الموقعين على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 160 نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ 163. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية انه"انطلاقا من الحرص على اطلاع الشعب العراقي الكريم على الوقائع الفعلية المتعلقة بالازمة الناجمة عن احتدام الصراع السياسي، ولدفع اي لبس في شأن موقف فخامة رئيس الجمهورية والتزامه الكامل بأحكام الدستور، وبغية تفنيد ما يتداوله عدد من وسائل الاعلام والاوساط السياسية عن تلكؤ رئيس الدولة في اداء واجباته الدستورية، نود ايضاح انه كان رئيس الجمهورية قد وعد قادة عدد من الكتل السياسية بان يرفع الى مجلس النواب اسماء النواب المطالبين بسحب الثقة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بعد التأكد من سلامة التواقيع واكتمال النصاب القانوني. ورغم ان مثل هذه الخطوة ليست الزامية لرئيس الجمهورية فأنه وافق على القيام بها كحل وسط قد يؤدي بالازمة الى الحل". واضاف"كانت اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق قد استلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار وعدد من النواب المستقلين، واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني. ولاحقا قام 11 من النواب الموقعين سابقا بابلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان اخران "تعليق" توقيعيهما". واوضح انه "في ضوء ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب فان رسالة فخامة رئيس الجمهورية، رغم جاهزية نصها، لم تبلغ الى مجلس النواب الموقر ومودعة لدى رئيس اقليم كردستان". وتابع "قد توخينا ابراز هذه التفاصيل لدرء اي اقاويل عن موقف رئيس الجمهورية، وللتأكيد على التزامه بالقانون الاساسي. وهنا لا بد من الاشارة ايضا الى ان تداول اسماء يقال انهم مرشحون لرئاسة مجلس الوزراء هو مخالفة صريحة لاحكام المادة 61 ثامنا دال من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق وفقا لما هو وارد في المادة 76 من القانون الاساسي". واشار الى انه" كان الرئيس طالباني يعتزم القيام برحلة علاجية مطلع الشهر الحالي لكنه اثر تأجيلها ريثما يتم التحقق من موضوع التواقيع والنصاب، وبعد اتضاح ذلك فأن سفرته سوف تتم في الاسبوع القادم". وذكر ان"رئيس الجمهورية يود التأكيد على ان التأزم السياسي الراهن الذي يسبب احتقانا اجتماعيا وامنيا ويعطل سير البناء الاقتصادي لا بد ان يؤول الى انفراج في اطار احكام الدستور والقانون ، وهو يناشد القوى السياسية كافة حصر الخلافات في هذا الاطار، وتفادي كل ما من شأنه زيادة الاحتقان وعرقلة مساعي الحوار ويدعو القوى السياسية كافة الى دراسة مقترحاته ودعوته للاجتماع الوطني الذي لابد من عقده في كل الاحوال , سواء تم سحب الثقة او فشل".انتهى
