{بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني أن قائمته ستبقى تطالب بتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية في إدارة الدولة سواء سحبت الثقة من الحكومة أو لم تسحب . وقال العلواني في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" أصل الشراكة الوطنية تتحقق بالمساهمة في صنع القرار الأمني والسياسي للبلد"، لافتاً الى أن" أعطاء المناصب والوزارات للشركاء السياسيين لا يعني تحقيق الشراكة الوطنية في الدولة". واوضح أن" العراق لا يمكن أن يدار من جهة واحدة وهذا ما أثبتته الاعوام الماضية ، وهو الذي دفع القائمة العراقية وغيرها من الكتل للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية أو الذهاب إلى سحب الثقة عن الحكومة ، كوننا شخصنا أن البلد اليوم يدار من جهة واحدة ، وهذا ما نرفضه في العراقية ويشاطرنا بذلك الكثير من الكتل الأخرى". وأبدى العلواني استغرابه الشديد من" التصريحات التي تخرج من بعض السياسيين والتي يتحدثون فيها عن حدوث فراغ أمني وسياسي في حال سحبت الثقة عن الحكومة". واوضح أن" عملية سحب الثقة آلية ديمقراطية تمارسها كل الدول التي يوجد فيها نظام برلماني كما هو الحال اليوم في العراق". وبين أن" الأزمة السياسية العراقية تنماز بالتعقيد وتؤثر فيها عدة عوامل في مقدمتها انعدام الثقة بين الكتل السياسية وتصارع إرادات الدول الإقليمية المؤثرة في الشأن العراقي". واعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني في بيان لمكتبه في ساعة متأخرة من ليلة امس عن عدم بلوغ التواقيع التي سملت اليه لسحب الثقة عن الحكومة الحد القانوني. وأنتقد بيان طالباني تداول اسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء واعتبرها مخالفة لنص المادة الدستورية الـ61. وجدد طالباني في بيانه دعوته القوى السياسية كافة الى دراسة مقترحاته واللجوء الى الاجتماع الوطني الذي لابد من عقده في "كل الاحوال سواء تم سحب الثقة او فشل" . وتتصاعد وتيرة الخلافات بين الكتل السياسية حول سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بين بعض الكتل السياسية و التحالف الوطني وخاصة ائتلاف دولة القانون. واجتمعت الكتل السياسية بزعامة السيد مقتدى ورئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي وترشيح بديلا عنه من التحالف الوطني حصرا.انتهى م