نائب عن القانون : فشل العراقية في سحب الثقة عن المالكي عزز من {ضعفها }

{بغداد:الفرات نيوز} اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون أن عدم اكتمال التواقيع الخاصة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي دليلا على ضعف القائمة العراقية و تشتتها. و اصدر رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس السبت بيانا أعلن فيه عدم اكتمال العدد القانوني لتواقيع المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي . و قال المالكي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "النقص الحاصل في عدد التواقيع الخاصة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري و المالكي دليل على أن القائمة العراقية غير مسيطرة على زمام الأمر بسبب الضعف و التشتت الذي اضطرها إلى  تضخيم عدد التواقيع التي قدمتها الى رئيس الجمهورية". و أضاف إن"تنصل بعض نواب العراقية و بعض الأطراف الأخرى عن تواقيعهم يدل على أنهم لا يمثلون إرادات خارجية ولايخضعون لها ،  بل أنهم متأثرون بإرادات الشعب العراقي و اثبتوا أن هناك ارادات برلمانية تسعى لتغليب صوت الشعب و جعله منطلقا حقيقيا لاتخاذ القرارات الحاسمة التي يمكن من خلالها قيادة البلد الى بر الأمان". و أشار المالكي إلى أن " شعور بعض الموقعين على سحب الثقة عن رئيس الوزراء بوجود إملاءات خارجية تؤثر على بعض الأطراف التي غدت تسعى لتنفيذها جعلهم يعيدون النظر في تواقيعهم لأنهم آمنوا بأن سحب الثقة سيجر العراق الى الهاوية و خاصة في الفترة الحالية فضلا عن تفكيرهم بالتصدي لأي مخطط يروم افشال العملية السياسية في العراق". و شدد على أن " صوت الشعب العراقي هو الوحيد الذي يمكننا من خلاله أن نمضي قدما في عملية الإصلاح السياسي و الذي سيمنحنا القوة و الدستورية لتنفيذ الإصلاحات في الفترة القادمة ". و تابع" إن أخذ الأمور بروية و هدوء يجعلنا نقيم مشروعا وطنيا متينا مع الكثير من الاطراف السياسية التي ذهبت باتجاه تهدئة الوضع و تريد مصلحة العراق و شعبه ". و دعا جميع الأطراف الى " الركون الى طاولة الحواء و التحلق حول كل ما من شأنه أن يؤتي نتائج إيجابية يمكنها أن تخرج العراق من دوامة الأزمة السياسية التي يعاني منها البلد في الفترة الحالية". يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طلباني استلم في وقت سابق من الأطراف المتفقة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي تواقيع مجموعة من النواب المؤيدين لسحب الثقة لتوقيعها و تحويلها الى مجلس النواب العراقي لاكمال الإجراءات اللازمة غير أن المالكي طلب من رئيس الجمهورية عرض التواقيع على لجنة جنائية مختصة للتحقق من صحتها بعد ورود اتهامات بتزوير تواقيع بعض النواب. انتهى22