دولة القانون تهدد بـ"كشف المستور " في حال استجواب المالكي

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني احسان العوادي أن المالكي في حال استجوابه تحت قبة البرلمان سيكشف عن ملفات تقلب الطاولة على مجموعة من القادة والكتل السياسية. يذكر أن الدستور نص على أن سحب الثقة عن رئيس الوزراء يتم من خلال تقديم رئيس الجمهورية طلبا للبرلمان بسحب الثقة او من خلال تقديم طلب استجواب لرئيس الوزراء من قبل أعضاء البرلمان ومن ثم  يتم التصويت على سحب الثقة. وقال العوادي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد " ليس لدينا مانع من استجواب رئيس الوزراء داخل مجلس النواب عندما يلجأ المطالبون بسحب الثقة الى ذلك غير ان ذلك في حال تحققه سيؤدي الى كشف ملفات لا يرغب البعض بأن يطلع عليها الر أي العام "، لافتا الى أنه" من المستبعد اتخاذ الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن المالكي الى خطوة استجوابه داخل البرلمان ". واضاف  "كان واضحا من البداية أنه لايوجد عدد كاف لسحب الثقة عن المالكي على الرغم من كل التصريحات التي كان يطلقها البعض بانهم جمعوا نحو 190 توقيعا غير ان رسالة الرئيس طالباني فندت تلك التصاريح ". وأعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس السبت انه لن يرسل الى مجلس النواب طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لعدم اكتمال النصاب الكامل من الموقعين على الطلب". وتابع العوادي ان" الحكومة الحالية هي حكومة شراكة وطنية ويجب ان يتحملها الجميع ويحاول الجميع اصلاح الخلل الذي يوجد في الحكومة "مبينا انه"مشروع سحب الثقة عن الحكومة ولد ميتآ ولايوجد مخرج للخلافات السياسية سوى الحوار". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. انتهى