{بغداد:الفرات نيوز} قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان مئات الصحفيين والاعلامين والناشطين المدنيين قد اعلنوا، دعمهم وتأييدهم لدعوى الطعن بقانون حقوق الصحفيين التي قدمتها الجمعية لهيئتها الادارية وسجلت في المحكمة الاتحادية بالرقم 34/ اتحادية /2012 في 26/نيسان/2012. وذكر بيان عن الجمعية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الموقعين الذين تجاوز عددهم الـ{700} طالبوا رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود بقبول دعوى الطعن وإلزام البرلمان العراقي اتخاذ ما يلزم لإلغائه، لما يمثله هذا القانون من خرق صريح لمواد الدستور العراقي الـ{13 و14 و 38 و46}". واوضح ان "هذا القانون يتعارض بشكل واضح مع التزامات العراق الدولية وخصوصا المادة {19} من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحريات والحقوق المدنية، الموقع عليها من قبل الدولة العراقية". واضاف البيان ان "قانون حقوق الصحفيين يصادر، حرية الصحافة والاعلام من خلال تفعيله لجميع القوانين الموروثة من الحقبة السابقة التي تعيد انتاج اعلام السلطة وتنهي مساحة الحرية في العمل الصحفي المكتسبة بعد عام 2003". وبين ان "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تبدي استغرابها الشديد من دفاع رئاسة البرلمان المستميت عن القانون وذلك يتضح من جوابها على لائحة الطعن التي قدمتها الجمعية"، داعيتة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وهيئة رئاسة البرلمان وجميع اعضاء مجلس النواب الى "عدم الاصرار على هذا القانون والاقرار بأنه يتعارض مع الدستور والنظام الديمقراطي الذي من المفترض ان يكون هو نظام الحكم حسب المادة الاولى من الدستور". واشار البيان انه "في حال عدم اصرار مجلس النواب على هذا القانون فإن الجمعية ستقاضي هيئة رئاسة البرلمان بالحنث باليمين لاسيما وانها أقسمت على صيانة الدستور والحريات الخاصة والعامة والمحافظة على النظام الديمقراطي في البلاد". وتذكر الجمعية بأن الدستور اشترط في المادة 46 منه الى ان القوانين المشرعة يجب ان لا تمس جوهر الحق والحريات، و ما يسمى بـ"قانون حقوق الصحفيين" خنق حتى الموت حرية الصحافة المكتسبة، كما انه يعيد انتاج اعلام السلطة ولا يسمح لاي اعلام حر او مستقل .انتهى م
