{بغداد:الفرات نيوز} أكد الخبير القانوني محمد السامرائي أن الكتل النيابية ذات الغالبية المطلقة هي من تحدد إجراء الانتخابات في موعدها او تأجيلها. ويطرح البعض انتخابات مبكرة كحل للخروج من الازمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد من قضية سحب الثقة عن رئيس الوزراء وقضية المناصب الحكومية والخلافات بين الكتل السياسية وقضية اتفاق اربيل واللقاء الوطني.وقال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "النظام البرلماني يجعل من مجلس النواب السلطة العليا التي تمتلك القرار النهائي والفاصل في مجمل مجريات العملية الديمقراطية في البلد".وبين أنه "إذا كانت هنالك نية لتأجيل الانتخابات وتجاوز موعدها فالقرار الفصل يكون بيد الأغلبية النيابية التي تستطيع اتخاذ القرار المناسب لمصالحها، لكن بما لايتعارض مع النصوص الدستورية الواضحة وبرغم كل ذلك فقد اعتادت العملية الديمقراطية الحديثة في البلد على تجاوز المدد الدستورية".واضاف "ربما مخالفة الكثير من النصوص الدستورية لأسباب تبرر في الظاهر على أنها بناء على مقتضيات المصلحة العامة وربما في الباطن هي لمصلحة كتل أو جهات نيابية معينة وهذا أمر متوقع ويحصل عادة عندما تكون النصوص الدستورية جامدة أو غير واضحة أو أنها صيغت بصياغات تتعارض أصلا مع الواقع الفعلي للعملية الديمقراطية".واتابع السامرائي "مع صعوبة تعديل تلك المواد نرى استسهال الكتل النيابية لخرق القدسية الدستورية وتفضل على ذلك العملية الشاقة وشبه المستحيلة لإجراء إي تعديل دستوري مع وجود عدم الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية والتي قيدت نفسها ابتداءً بنصوص دستورية ربما تكون غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع". يذكر أن العملية السياسية في العراق تشهد تصاعدا مستمرا في حدة الخلافات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخير للمالكي بعدم تطبيقه لما جاء في اتفاق اربيل وسعيه للتفرد بالسلطة فضلا عن الوزارات الأمنية ومجلس السياسات الستراتيجية.انتهى م
