دولة القانون :لا توجد لدى المالكي مخالفات ترقى لاستجوابه داخل البرلمان

{بغداد:الفرات نيوز} أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن عن عدم وجود مخالفات لدى المالكي ترقى الى استجوابه و سحب الثقة عنه. و تطالب بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي بالعراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وأقامت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر. و قال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " رئيس الوزراء نوري المالكي لم يرتكب لحد الآن أية مخالفة ترقى لاستجوابه داخل مجلس النواب العراقي و من يطالب باستجوابه لن يجد ما يؤهله لإيصال طلبه الى هذه المرحلة". و أضاف إن" عملية الاستجواب تحتاج الى أن تكون هناك تهم أو مخالفات ترقى الى حد معين من الجسامة تبرر تناولها داخل البرلمان العراقي و مواجهة الشخص المستجوب بها لاثبات ما إذا كان لديه سوء ادارة أو اهمال في اداء واجباته". و أشار الحسن الى أن " عملية الاستجواب يجب ان تتوفر لها شروط شكلية و موضوعية يمكن من خلالها عقد جلسة خاصة بهذا الشأن و التي تتضمن تقديم طلب سحب الثقة من خمس اعضاء في مجلس النواب و تتم الموافقة عليه من قبل رئاسة المجلس ليؤدي ذلك الى الارتقاء الى مرحلة الاستجواب ". و تابع " اذا اثبتت جلسة الاستجواب وجود سوء إدارة أو إهمال فإن قرار مجلس النواب بسحب الثقة يخضع للرقابة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به التي إن تمكن الطاعن به من تأكيد إخلاله بأي شرط قانوني فإن المحكمة ستنقضه تعتبره غير دستوري و سيفشل بالتأكيد". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم ".انتهى2 م