الحسن: لا يمكن سحب الثقة عن المالكي خلال عملية الاستجواب

   {بغداد: الفرات نيوز} اعتبر النائب عن دولة القانون محمود الحسن أنه لا يمكن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق استجوابه في مجلس النواب على اعتبار أن المخالفات المرتكبة من قبل رئيس الوزراء لا ترقى حد الجسامة أو سوء الإدارة.وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "هذه المخالفات يجب ان ترقى الى حد معين من الجسامة وان تكون بمستوى الاستجواب وعليه يجب ان يخضع الى شروط شكلية وموضوعية للاستجواب".وكانت أطراف مشاركة في العملية السياسية طالبت في وقت سابق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تطبيق اتفاقية اربيل التي شكلت على ضوئها الحكومة الحالية.وتابع الحسن ان "الشروط الشكلية هي تقديم طلب من قبل خمس عدد اعضاء مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، اما الشروط الموضوعية فتتمثل باثبات سوء الادارة او الاهمال ويخضع هذا القرار الصادر من مجلس النواب الى رقابة المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به".واشار الى انه "في حال تخلف اي من هذه الشروط الشكلية او الموضوعية يصبح القرار الصادر من مجلس النواب غير دستوري وبالتالي من الممكن الطعن به من المحكمة الاتحادية العليا ونقضه".واكد ان "الجميع يعلم انه لا توجد لدى رئيس الوزراء مخالفات من الممكن ان ترقى الى مرحلة الاستجواب ولا يوجد ايضا هناك سوء ادارة لدى المالكي لذا فان مسألة الاستجواب لا يمكن ان تؤدي الى سحب الثقة في أي حال من الاحوال".يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى لعقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي و زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15} عشر يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى2