محلل سياسي: خارطة التوازنات السياسية المتخلخلة سببت الأزمة الحالية ويجب إعادة رسمها

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي أن خارطة التوازنات السياسية المتخلخلة في العراق اوجدت مناخا مناسبا لنمو الأزمة الحالية. وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة حادة بسبب الخلافات الناشبة بين بعض الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي بسبب اتهام الأخير للمالكي بعدم الالتزام ببنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية". وقال الصميدعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "خارطة التوازنات السياسية التي تقوم عليها سياسة الحكومة الحالية تعاني من تخلخل واضح في أدائها كونها جعلت جميع الأطراف في مرتبة قوة واحدة دون إعطائها أحجاما متفاوتة لضمان عدم تصادمها". وأضاف إن" وضع الأطراف الأربعة الرئيسة التي شكلت الحكومة الحالية في مستوى متساوٍ من القوة أدى الى ايجاد مناخ مناسب للأزمة الحالية لأن بعض هذه الأطراف بدأ في الوقت الحالي يتصادم مع الطرف الآخر للوصول الى طموحه السياسي". ورجح أن "تشهد الفترة القادمة خفوتا لدور التحالف الكردستاني وتقهقرا للصدريين مع صعود لنجم المجلس الأعلى فضلا عن محافظة المالكي على وزنه السياسي دون نقصان برغم عدم امتلاك تيار الوفاء للعراق ومناطق التماس مع اقليم كردستان التي رفضت مبدأ سحب الثقة وزنا سياسيا نوعيا  في الساحة السياسية". وأوضح أن "الأزمة السياسية ستستمر إذا لم يستخدم المالكي قدرا معقولا من الحلم مع الأكراد ودرجة من المساومة مع الصدريين وايجاد شريك سني من غير قادة العراقية الذين لهم وزن داخلي واقليمي كبير في المنطقة وما عدا ذلك فإن حل الأزمة السياسية سيؤجل وستكون نتائجه وخيمة على جميع الأطراف". وأشار إلى "وجوب إعادة رسم خارطة التوازنات السياسية وإعطاء كل طرف حجمه الحقيقي من القوة وعدم عد الجميع في مستوى قوة واحد كي لا تتصادم في ما بينها كما يحصل في الفترة الحالية".وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة منذ فترة ليست بالقليلة وتفاقمت بشكل كبير إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة حيث بلغ عدد التواقيع 145 توقيعا فقط بعد ان تراجع عدد من النواب عن تواقيعهم .انتهى11 م