{بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي تصاعد لهجة الخطاب بين الاطراف السياسية التي وصلت الى حد الاتهام بالتورط بقضايا الارهاب وغيرها. وتشهد البلاد موجة من المواقف الاعلامية المتشنجة على خلفية ازمة المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لا سيما بعد رفض رئيس الجمهورية تقديم طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الى البرلمان مما جعل البعض يلمح الى استجواب المالكي في البرلمان الامر الذي جعل اعضاء في ائتلاف دولة القانون يصرحون بأن المالكي سيكشف ملفات بحق بعض القوى السياسية. وقال الجحيشي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "على الكتل السياسية تفادي لغة الاتهامات فيما بينها والتي وصلت الى الصف الاول من القيادات السياسية وهذا مؤشؤ خطير بانهيار العملية السياسية". وأضاف أن "من يدعي امتلاكه ملفات قضائية ضد بعض الساسة عليه ان يقدمها الى البرلمان والجهات المختصة لا ان يعمل على التهديد بها اثناء الازمات السياسية". وأكد إن "اللجوء الى البرلمان هو الحل الامثل لجميع المشاكل التي تواجه البلد كونه الفيصل في حل النزاعات السياسية "، داعيا "جميع الاطراف السياسية الى تغليب لغة الحوار لحل الازمة الراهنة وجميع الخلافات القائمة في المشهد السياسي في البلاد". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم التصريحات التي تهدد بفتح ملفات فيها مخالفات قانونية او ادراية او فساد مالي او اداري لا يعد منهجا للحل، متسائلا ان كانت لدى اي طرف ملفات فيها مخالفات فما الذي يصبره على عدم فتح هذه الملفات دون تقديمها، مشيرا الى ان بقاء الملفات تحت اليد والتلويح بها وقت الحاجة لا يمثل مدخلا للحل ولا سلوكا ديمقراطيا ولا مصداقا للالتزام بالنظام السياسي الجديد للعراق. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة حيث بلغ عدد التواقيع 145 توقيعا فقط بعد ان تراجع عدد من النواب عن تواقيعهم. انتهى2 م
