محما خليل: سحب الثقة عن المالكي هي من اجل بقاء الديمقراطية في البلاد

 {بغداد: الفرات نيوز } عدّ النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، مسألة سحب الثقة عن رئيس الوزارء نوري المالكي بانها من اجل الحفاظ على النظام الديمقراطي ونقل البلاد الى بر الامان. وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "القوى المجتمعة في اربيل والنجف ماضية الى استجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي تحت قبة البرلمان ومن ثم المطالبة بسحب الثقة عنه وفق الاليات الدستورية والمسائل القانونية"، مبينا أن "هناك لجانا قد شكلت من هذه الكتل ومن كافة مكونات الشعب العراقي لاتخاذ الية الاستجواب". وتابع أن "قضية سحب الثقة ليست قضية شخصية، إنما هي محاولة من الكتل السياسية بأن يكون المسار الديمقراطي والعملية السياسية في البلاد على سكة صحيحة وعدم تهميش واقصاء اي من مكونات الشعب العراقي، ولذلك يجب احترام الاغلبية ويجب على الاغلبية أن تحترم الاقلية وعلى الاقلية ان تكون ضمن مؤسسات الدولة وفي بناء دولة المواطن ودولة المؤسسات". واوضح خليل اننا "ندرك ان الاخوة في التحالف الوطني هم الأغلبية وهم بمثابة {الاخ الكبير} وينبغي ان يهتموا بأخوتهم الصغار بموجب ما أمر به الله من ناحية توزيع الثروات والتداول السلمي، ونحن في التحالف الكردستاني نرى أن وجود الاخوة في التحالف الوطني على رأس هرم الحكومة ضمان لنا و للديمقراطية وضمان لوحدة العراق".وبين  أن "مسألة سحب الثقة عن المالكي  جاءت بسبب عدم تنفيذ اتفاقية اربيل، فضلا عن تجاهل الاتفاقية السياسية الاخرى وعدم الركون الى الدستور، لهذا نحن تخوفنا ان تفقد هذه الاجراءات ثمرة الديمقراطية في العراق" موضحا انه "اذا كانت الاغلبية غير راغبة في سحب الثقة  فاننا نطالبهم بأن يتحملوا مسؤولية هذا الاجراء". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. انتهى2 م