{بغداد: الفرات نيوز}خفضت الحكومة ميزانية العام المقبل بحدود عشرة مليارات{11} ترليون دينار عن ما اعلنته سابقا بسبب انخفاض اسعار النفط.
وبحسب المستشار في مجلس الوزراء عبد الحسين حميد الذي كشف لوكالة {الفرات نيوز } ان " الوزراء صوتوا اليوم بالاجماع على موازنة عام 2012 بقيمة 100 مليار دولار وعلى اساس سعر بيع برميل النفط 85 دولار وبعجز 14مليار دولار " فان الموازنة خفضت 10 مليارات تقريبا.
اذ ان مجلس الوزراء اقر سابقا مبلغ {131} ترليون دينار كموازنة إجمالية إتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات الاتحادية{107,7} ترليون دينار بعجز إجمالي قدره {23،3} ترليون دينار يتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام / 2011، ومن الاقتراض الداخلي والخارجي، ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الانتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
وتظهر موازنة العام المقبل زيادة مقدارها مايقارب 20 مليار دولار عن ميزانية العام الحالي التي بلغت 79.6 مليار دولار.
يذكر ان اسعار النفط انخفضت مؤخرا مما حذا بالحكومة الى سحب الموازنة الاتحادية واعادتها الى وزارة المالية لاعداد موازنة تتعامل مع اسعار النفط الجديدة.
وكان العجز المالي في الموازنة التي اعدت سابقا يبلغ {23،3} ترليون دينار ما يقارب{ 19,8} مليار دولار بيانا يبلغ حاليا {14} مليار دولار أي انه تم تخفيض العجز بمقدار ستة مليارات دولار.
وبالرغم من التخفيض فان ميزانية العام الحالي مازالت تبلغ الاعلى في تاريخ العراق.
يذكر ان هناك العديد من السجالات والاشكالات ترافق التصويت على الوازنة المالية واهمها حصة اقليم كردستان من الموازنة بالاضافة الى تخصيصات المحافظات.
ولم تقدم الحكومة لغاية الان الحسابات الختامية التي غالبا ما تسبب ارباك لدى النواب الذين يصوتون على الموازنة ويطالبون باعدادها.انتهى
